چهارشنبه 25 آبان 1384  08:33 ب.ظ    ویرایش: - -

عنوان :

مشکلات گمرکات منطقه در صادرات غیر نفتی

فهرست مطالب :

مشکلات گمرکات منطقه در صادرات غیر نفتی                       

·        مقدمه      

·        شناخت مشکلات گمرکات منطقه در صادرات غیر نفتی

علل رسوب کالا در گمرک 

·        مقدمه     

·        شناخت علل رسوب کالا در گمرک

·        عوامل رسوب کالا در گمرکات        

·        پاره ای از عوامل رسوب کالا          

·        گمرک انباری مطمئن برای صاحبان کالا  

·        وارد کنندگان دولتی

·        مشکل حمل و نقل     

·        حق العملکاری          

·        تجهیز گمرکات از نظر دستگاههای کامپیوتری و ارتباطی   

·        استقرار نمایندگان سازمانهای ذیربط در گمرکات  

·        طولانی بودن مدت زمان توقف کالا در گمرکات

 

مقدمه :

       امروزه اهمیت گذر از مرحله صادرات تک محصولی بر کسی پوشیده نیست و برای این جایگزینی باید در بازارهای بین المللی و در عرصه رقابت تجاری حضور فعال داشته باشیم . انجام این سیاست مهم نیز به عهده کلیه سازمانها ، نهادها و موسسات به فراخور مسئولیت و وظایفشان در این امر می باشد .

گمرک در این رهگذر به عنوان مرزبان اقتصادی کشور می تواند نقش بسیار فعالی را عهده دار باشد . به مفهومی دیگر در زنجیره فعالیت اقتصادی ، هم در ورود و هم در خروج کالا از کشور یک کنترل کننده قانونی است ، بنابراین گمرک در صادرات هر منطقه جایگاه بخصوصی دارد . منطقه آذربایجان از دیرباز به علت هم مرزی با کشورهای ترکیه ، و شوروی سابق از اهمیت ویژه ای در تجارت کشور و منطقه برخوردار بوده است .

عبور جاده ابریشم از این منطقه و از شهر تبریز مصداق این اهمیت است و وجود تشکیلات نسبتاً گسترده در منطقه آذربایجان و در شکل امروزی آن به دلیل جایگاه ویژه منطقه در مبادلات تجاری است .

شهر گمرکی جلفا از بزرگترین گمرکات در کشور بوده است و قبل از فروپاشی اتحاد شوروی سابق از مطمئن ترین مرزهای زمینی مبادله کالا با کشورهای خارج بوده است ، و در فعالیت تجاری استان تاثیر قابل لمسی داشته است .

کالای وارده از کشورهای دیگر ، علاوه بر اینکه به گمرکات داخلی آذربایجان منجمله تبریز و سهلان کالا ترانزیت می گردید گمرکات مرکز را نیز تغذیه می نمود .

فروپاشی شوروی سابق و پیدایش کشورهای مشترک المنافع در مرزهای شمالی و وجود اختلافات داخلی و مناقشات مرزی این کشورها ، از اهمیت مبادله کالا ، در این گمرک به نحو چشمگیری کاسته است و هم اینک تنها با جمهوریهای ارمنستان و نخجوان کالا مبادله می گردد .

وجود شرایط جدید در این مرزها ، گمرکات مرزی تازه احداث نظیر گمرک نوردوز را در بخش جلفا به وجود آورده است که باید تاسیسات و اماکن گمرکی متناسب با فعالیت این گمرکات جهت توسعه مناسبات به وجود آیند . که تاکنون توجه چندانی نگردیده و این گمرکات در محرومیت کامل و با داشتن حداقل تاسیسات به کار خود ادامه می دهند .

در این راستا ایجاد گمرک اردبیل و در جوار آن گمرک بیله سوار از گمرکات تازه احداث می باشند ، که بعد از تحولات شوروی به وجود آمده اند .

شرایط به وجود آمده در کشورهای همجوار یک فرصت استثنایی و بازار خوبی برای صادرات کالاهای ایرانی است . با توجه به مشترکات فرهنگی ایران و کشورهای تازه استقلال یافته آسیای میانه و شرایط جغرافیایی خاصی که ایران در منطقه دارد صادرات کشور ما با شرایط سهل می تواند بازارهای آن کشورها را در بعضی بخشها به راحتی تسخیر نماید . خصوصاً در این میان استان آذربایجان نقش کلیدی را دارد .

مشکلات گمرکات منطقه در صادرات غیر نفتی :

           متاسفانه تاکنون مبادلات با جمهوری های همجوار در حد انتظار نبوده است و در بازارهای آنها جایگاه واقعی کشور ما خالی است . واقعاً مشکلات گمرکات منطقه در صادرات چه بوده است ؟

پاره ای از مشکلات گمرک را باید در موانع سیستم اداری کشور جستجو کرد ، این نوع مشکلات آنهایی هستند که کلیه سازمانها از نظر تشکیلات ، بوروکراسی و مدیریت با آن روبه رو هستند . ولی برخی از مشکلات هستند که مربوط به خود گمرکات است و تا حدودی در قالب تشکیلات موجود در گمرک می تواند رفع گردند .

تشکیلات اجرایی گمرک نیازمند تحولات جدی است ، اگر گمرک را عاملی در زنجیره ورود و صدور کالا به حساب بیاوریم باید بپذیریم که سیستم تشریفات گمرکی در صدور و ورود کالا در توسعه حجم مبادلات یا کاهش آن موثر خواهد بود .

صادر کننده نوپایی که قدم در تجارت خارجی می گذارد برخورد سازمانهای ذیربط منجمله گمرک در تشویق یا دفع او بی تاثیر نخواهد بود .

البته گمرک ایران قدمهایی در حذف تشریفات زاید و سریع در سیستم ارزیابی برداشته است ولی این تغییرات چون سلیقه ای بوده است و طبق مقررات مدون انجام نگرفته لذا چندان تاثیر قابل ملاحظه ای برجای نگذاشته و چه بسا با تغییر مدیریت عالی گمرک اجرای روشهای ایجاد تسهیلات و بهبود روشهای گمرکی ناتمام مانده است .

مدرنیزه کردن گمرک در کنترل و نگهداری کالا از نیازهای زمان در گمرک جهت صادرات و واردات موقت خواهد بود .

اگر بخواهیم صادرات غیر نفتی برای خود جایگاهی در بین کشورهای درحال توسعه پیدا کند ، باید از گمرکات ، مشکلات دست و پا گیر را حذف کنیم و روشهای گمرکی را متناسب با توسعه صادرات بهبود بخشیم .

هم اینک در مرز نوردوز که حجم مبادلات و ترانزیت تاکنون روند صعودی را پیموده است گمرک در داخل کانتینر آهنی تشریفات صدور و ورود کالا انجام می گردد .

اگر صادرات را برای کشور امری حیاتی می دانیم طرح تجهیز گمرکات مرزی را باید در ردیف طرح های ملی به حساب آوریم تا هر چه سریعتر این گمرکات روند مبادلات تجاری در مرزها در چهارچوب مقررات صادرات و واردات توسعه یابد .

از دیگر مشکلاتی که گمرکات منطقه با آن مواجه هستند عدم آشنایی اکثر صادرکنندگان به امور گمرکی است . هر صادر کننده ای باید حداقل اصول مرحله صدور کالا آشنا باشد چه بدون آشنایی به مقررات جاری صدور کالا ، اربابان رجوع دچار سردرگمی شده و بعضاً کالای آنها در نتیجه توقیف در گمرکات دچار فساد و خرابی می گردد و یا کالای صادره از کشور مقصد مجدداً اعاده می گردد . ادارات کل بازرگانی و اتاقهای بازرگانی که مسئولیت صدور کارت بازرگانی را به عهده دارند صدور کارت در رشته های صادرات و واردات را منوط به گذراندن حداقل چند ساعتی آموزش و دادن اطلاعات در مبادله کالا با کشورهای خارج و مراحل اخذ مجوز کالا بنمایند تا به هنگام صدور از این نظر دچار مشکل در ادارات و خارج از کشور نگردند .

علل رسوب کالا در گمرک

مقدمه

توسعه صادرات غیر نفتی و رفع محدودیت ورود اقلام عمده ای از کالاها خصوصاً مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی که به دنبال آن بخش تولیدی را فعالتر نموده است گمرکات را انباشته از کالاهای صادره و وارده خواهد نمود و وظیفه گمرک را در جهت ترخیص سریع واردات ضمن اعمال مقررات مربوطه بیش از هر زمان سنگین تر می نماید .

خصوصاً اگر اینکه باید از انباشت کالا در گمرک جلوگیری به عمل آید و راه حلهایی به منظور تحول در سیستم جاری گمرک به منظور تسریع در ترخیص کالاهای وارده ارائه گردد .

در این نوشته نیز سعی بر آن بوده است به طور خلاصه عوامل رسوب کالا در گمرکات بررسی تا شاید در گشایش این گره مساعدتی باشد .

شناخت علل رسوب کالا در گمرک

به منظور شناخت علل رسوب کالا در گمرکات و بررسی راههای عملی در جهت حل این معضل جلساتی با ابتکار سرپرست محترم گمرکات استان در گمرک سهلان با حضور کارشناسان تشکیل گردید که هدف از تشکیل این جلسات بررسی مشکلات و موانع موجود بر سر راه ترخیص کالا چه از طرف وارد کنندگان و چه از طرف سازمانهای ذیربط و یا گمرک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و روشهای عملی تری که می تواند گمرک را از وضع موجود فعلی به سازمانی فعال که سهم عمده ای در حمایت از صنایع و تولیدات داخلی کشور را داشته باشد مبدل نماید ، بررسی گردید .

نقش کنونی گمرک منحصراً در وصول حقوق و سود و عوارض با رعایت قانون مقررات صادرات و واردات خلاصه گردیده ، محدودیتهای ایجاد شده بر سر راه واردات در چند سال اخیر گمرک را به عنوان سازمان بازدارنده ترخیص کالا معرفی نموده است .

کالای وارده به گمرک باید مراحل و تشریفاتی را بر اساس بخشنامه ها و قانون مقررات صادرات و واردات طی نماید و تا وارد کنندگان کالا مقررات مربوطه را رعایت ننمایند و اسناد و مجوزهای مورد لزوم را از سایر سازمانهای ذیربط اخذ ننموده باشند ترخیص کالا از گمرک خلاف مقررات جاری تلقی گردیده و گمرک بر حسب وظیفه قانونی مانع ترخیص این نوع کالاها خواهد شد .

وظایفی که در سالهای اخیر بر عهده گمرک گذاشته شده بعضاً خارج از چهارچوب قانونی آن بوده ، نظیر اخذ سپرده خروج ارز و یا مبلغ سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و امثالهم .

اگر وظیفه گمرک این است که کالای وارده را انبار نموده و پس از اخذ مدارک و اجرای کلیه مقررات و بخشنامه های صادره در مقابل اخذ حقوق و سود و عوارض آنها را به صاحب کالا تحویل نماید . هم اکنون این کار به خوبی انجام می گیرد و به خاطر همین وظیفه شناسی و اجرای کلیه مقررات و بخشنامه ها مورد انتقاد است . واقعیت این است تعداد مراکز مجوز دهنده و سازمانهای ذیربط و بخشنامه های دست و پا گیر و ضد و نقیض آنقدر در امر ترخیص بازدارنده عمل می نمایند که گمرک و صاحب کالا را تواماً گرفتار نموده است .

پس واضح است نقش گمرک در یک کشور روبه رشد خصوصا دردوران بازسازی که از یک تولید داخلی فزاینده ای برخوردار باشد نباید این چنین باشد .

شاید در سالهای گذشته گمرک به عنوان سازمان مالیات بگیرو درآمد زا برای دولت مطرح می گردید ، ولی حمایت از صنایع داخلی در سالهای اخیر و قطع واردات و محدودیتهای ارزی موجود و نیاز مبرم صنایع به مواد اولیه وارده نقش گمرک را عوض نموده است و برای تقویت نقش گمرک به عنوان دیده بان وارداتی کشور و بازوی توانای صنایع داخلی باید تشریفات ورود کالای مجاز به کشور را ساده نموده و آن را از پیچیدگی موجود نجات داد و حتی الامکان وظایفی که به عهده گمرک نمی باشد از دوش آن برداشت . به عبارت دیگر کالای موجود در گمرک نباید گرو اجرای مقررات سازمانهای ذی ربط بوده و گمرک خارج از چهارچوب قانونی خود از ترخیص کالا خود داری نماید . چون بعد از ترخیص نیز از سازمانها می توانند از کانالهای دیگر نظارت و مقررات خود را اعمال نمایند .

این درست است که اجرای مقررات برای سازمانهای ذی ربط تا موقعی که کالا ترخیص نگردیده راحت و بدون دردسر است ولی گرو نگهداشتن کالا در انبار گمرک مثلا به علت عدم پرداخت سپرده دلاری خروج ارز و یا مبلغ سازمان حمایت از مصرف کنندگان و انباشتن کالا درگمرکات تا وصول کلیه مالیاتها از کانال گمرک پی آمدهایی چون رسوب کالا در گمرکات نیز خواهد داشت .

وارد کننده ای که مجوز ورود خود را دریافت نموده است باید با ارائه اسناد حمل و خرید به گمرک مراجعه و کالای خود را ترخیص نماید و اگر سازمان و یا مرکز تهیه و توزیعی نیاز به آمار واردات دارد و یا می خواهد کنترلی بر توزیع آن داشته باشد ضمانتنامه و یا تعهد از وارد کننده اخذ نماید و بعد از ورود و ترخیص کالا صاحب کالا در گمرک معطل مجوز آن سازمان باشد .

عوامل رسوب کالا در گمرکات

جهت بررسی عوامل و مشکلات موجود در سر راه ترخیص کالا از گمرکات باید موانع را در مراحل ذیل بررسی نمود .

1- " مرحله " قبل از ورود کالا

2- " مرحله " ورود کالا

3- " مرحله " توقف کالا در انبار

4- " مرحله " ترخیص و خروج کالا از گمرک

در این قسمت فقط مرحله قبل از ورود کالا را بررسی خواهیم کرد :

در این مرحله مجوز ثبت سفارش از وزارتخانه ها و یا مراکز ذی ربط اخذ می گردد و بعد از اخذ مجوز ثبت سفارش و اسناد و مدارک جهت ثبت سفارش به بانک اعاده می گردد ، اصولا کلیه مجوزهای ورود کالا باید در این مرحله به طور کامل اخذ و سازمانهایی که می خواهند به نحوی کنترل بر ورود کالا و یا کیفیت آن را داشته باشند حتی الامکان اسناد و مدارک لازم را مطالبه نمایند تا بعد از ورود آن موجب سرگردانی وارد کنندگان در گمرک نگردند .

کالایی که به گمرک وارد می گردد ، باید کلیه مجوزهای آن بر اساس ق . م . ص . و . اخذ شده باشد و صاحب کالا بتواند با ارائه اسناد خود به گمرک مراجعه و کالای خود را ترخیص نماید .

اکثرا مشاهده می گردد که صاحب کالا به علت اختلاف و یا بدهی به بانک اسناد خود را نتوانسته است به گمرک ارائه نماید و یا بعد از ورود کالا به علت اینکه مهلت اعتبار کارت بازرگانی منقضی گردیده است نمی تواند جهت ترخیص کالای خود به گمرک مراجعه نماید ، البته از این عوامل بازدارنده بر سر راه ترخیص کالا در گمرک بسیار است اگر هدف ترخیص هر چه سریعتر کالا از گمرکات است باید هر چه بیشتر از این عوامل را مرتفع و حتی الامکان به مرحله قبل از ورود کالا منتقل نمود .

گمرک ایران سالهاست که بدون بررسی بخشنامه های واصله از طریق بانکها و یا وزارت بازرگانی و سایر سازمانها مستقیما به گمرکات اجرایی ابلاغ نموده در صورتی که نباید هر بخشنامه و یا دستورالعمل صادره از سوی سازمانهای ذی ربط مطالعه و بعد از بررسی کارشناسان ذی صلاح گمرک و در صورت تطابق با وظایف قانونی گمرک جهت اجرا به گمرکات ابلاغ گردد .

مثلا اخذ سپرده دلاری برای کسری کالا و یا اخذ مبلغ مابه التفاوت سازمان حمایت از وظایف گمرک نمی باشد که در سالهای اخیر به عهده گمرک واگذار گردیده است .

در مورد کسری کالا پیشنهاد می گردد که کسری کالای وارده در پروانه از طرف گمرک قید گردد و بانک موقع تسویه پروانه با وارد کننده مصالحه ارزی نماید و یا به میزان کالای وارده بانک برای گمرک گواهی صادر و خود با صاحب کالا اختلاف ارزی کسری کالا وارده را حل و فصل نماید .

در مورد سازمان حمایت از مصرف کنندگان خود سازمان راسا باید مبلغ فوق را یا در موقع ورود کالا و یا قبل از آن اخذ نموده باشد و صاحب کالا را بعد از ترخیص ملزم به پرداخت مبلغ مابه التفاوت نماید .

به طوری که اخیرا یکی از مشکلات عدم ترخیص آهن آلات وارده از طرف وارد کنندگان عدم توانایی مابه التفاوت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان بوده است چون این مبلغ چندین برابر عوارض گمرکی کالا بوده است.

 

 

پاره ای از عوامل رسوب کالا :

1-      عدم مراجعه به موقع صاحبان و نمایندگان ترخیص کالا جهت انجام تشریفات گمرکی کالای وارده .

2-      عده ای از وارد کنندگان و واحدهای تولیدی از انبارهای گمرک به عنوان محل امن برای نگهداری کالای خود استفاده می نمایند .

3-      با وجود تسهیلات ایجاد شده برای سازمانهای دولتی به خصوص مراکز تهیه و توزیع نمایندگان کالای دولتی در اسرع وقت کالای خود را از گمرک ترخیص و حمل نمی نمایند .

4-      مشکلات موجود در صنعت حمل و نقل کشور و کمبود وسیله حمل کالا .

5-      عدم همکاری و فعالیت حق العمکاران طبق ضوابط و قوانین گمرکی .

6-      ادامه روش کار ترخیص کالا در گمرکات با سیستمهای سنتی و قدیمی و عدم تجدید نظر در سازمان گمرک مطابق با نیازهای زمان .

7-      عدم استقرار نمایندگان بعضی از سازمانهای دولتی در گمرکات اجرایی که با گمرک در ارتباط کاری هستند نظیر اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی و موسسه استاندارد .

8-      طولانی بودن مدت زمان توقف کالا در گمرک .

9-      نداشتن آموزش کافی کارمندان در مورد نحوه عمل به وظایف قانونی خود در رابطه با قوانین و مقررات .

حذف مجوزهای ترخیص برای وارد کنندگان غیر دولتی بخش خصوصی خود عامل تسریع در امر ترخیص کالا خواهد بود .

گمرک انباری مطمئن برای صاحبان کالا :

نوسان قیمت ارز در سالهای اخیر در بازار موجب عدم ثبات قیمتها گردیده است صاحبان کالا به دنبال بازار و موقعیت مناسبی برای ارائه کالای خود به بازار می باشند ، طبق قانون امور گمرکی مهلت ترخیص کالا چهار ماه از تاریخ ورود آن می باشد . لذا قانون فعلی صاحب کالا را نمی توان مجبور به ترخیص کالای خود قبل از چهار ماه نمود ، مگر اینکه خودش تمایل به این کار داشته باشد .

افزایش هزینه های انبار داری نیز راه حل مساله در این مورد نخواهد بود بلکه روی قیمت تمام شده کالا اثر گذاشته و کالا با ارزش بالاتری به بازار عرضه گردیده چون برای خود هزینه بالای انبار داری که صاحب کالا پرداخت نموده است سود عادلانه ای محاسبه و به بازار عرضه خواهد نمود .

مورد دیگری که عده ای از صاحبان کالا مایل اند کالای خود را در گمرک نگهداری نمایند چون امنیتی که نگهداری کالا در انبار گمرک دارد در هیچ انباری موجود نمی باشد .

قانون مهلت چهر ماه توقف کالا در گمرک مصوب سال 1350 مطابق با سیستم اقتصادی دوران قبل از انقلاب و متعلق به زمان درهای باز ورود و خروج ارز به کشور بوده است .

با توجه به سیاست کنونی ارزی کشور محدودیتهایی که در خروج ارز متناسب با سیستم اقتصادی کشور اعمال می گردد پیوسته بازار داخلی مجذوب و تشنه کالای وارداتی است اذا توقف قانونی کالا در گمرک به مدت چهار ماه معقول به نظر نمی رسد .

وارد کنندگان دولتی :

درصد بیشتر کالاهای وارده در سالهای اخیر متعلق به واحدهای تولیدی دولتی و واحدهای توزیعی دولتی نظیر مراکز تهیه و توزیع می باشد .

با وجود اینکه این گونه وارد کنندگان کالا از تسهیلات قانونی بیشتری برخوردار بوده اند و این تسهیلات هم از طرف وزارتخانه های ذیربط و هم از طرف گمرک ایران بوده است ولی علی رغم ایت تسهیلات سازمانهای دولتی به موقع نسبت به ترخیص کالای خود اقدام نمی نمایند و درصد قابل توجهی از رسوب کالا متعلق به سازمانهای دولتی است ، البته عوامل مختلفی موجب این امر می گردد ، از جمله اینکه کالاهای دولتی تا مرحله آماده شدن اسناد ، یکسری مراحل اداری در داخل وزارتخانه ها طی می نماید . مشکل دیگر سازمانهای دولتی در رابطه با حمل کالا است ، این بخش به علت نداشتن مجوز پرداخت پشت بارنامه های وصولی این مبلغ را نمی توانند پرداخت نمایند و این موضوع موجب عدم تحرک این بخش گردیده است .

مشکل حمل و نقل :

حمل و نقل فعال در سطح کشور نقش عمده ای دارد و هم اکنون وظیفه حمل کالا از گمرکات به داخل کشور را کامیونها انجام می دهند .

عوامل مختلفی موجب گردیده که حمل و نقل زمینی توسط کامیون از تحرک کافی برخوردار نباشد و اکثرا کالاهای پروانه شده در گمرک روزها منتظر وسیله حمل شده و یا به علت کافی نبودن تعداد کامیون بار گیری کالاهای پروانه شده روزها و هفته ها به طوا انجامیده است البته مشکل حمل کالا فقط با ازیاد تعداد کامیونهای مشغول به کار قابل حل نبوده بلکه باید به طریق دیگر نیز توسل جست و از آن جمله فعال نمودن راه آهن دولتی ایران و ادامه خطوط راه آهن به کارخانجات بزرگ تولیدی و انبارهای اختصاصی کالا نظیر انبار آهن آلات دولتی ، و مجهز نبودن راه آهن به وسایل پیشرفته و عدم قدرت کشش آن متناسب با واردات زمینی مشکلات بزرگی در تخلیه کالا در گمرک جفا را موجب گردیده است .

اگر راه آهن جای خود را در حمل کالا بازکرده بود مشکلات حمل و نقل به اندازه امروز نبوده است ، راه آهن موجود علاوه بر اینکه قدرت کشش کافی کالای وارده از آن سوی مرزهای زمینی را ندارد بلکه در داخل کشور نیز در حمل و نقل داخلی نقش موثری ایفا ننموده و جایگاه مناسبی را برای خود اختصاص نداده است .

حق العملکاری

حق العملکار به کسی اطلاق می شود که به نمایندگی از طرف صاحب کالا با داشتن کارت حق العملکاری صادره گمرک جهت ترخیص کالای وارده صاحب کالا با رعایت مقررات مربوطه مراجعه و کالا را ترخیص و تحویل صاحب کالا می نماید . در واقع حق العملکار هم از طرف صاحب کالا وکالت دارد و هم از سوی گمرک کارت مجوز ترخیصی (حق العملکاری) دریافت نموده ، لذا می توان گفت وکیل یک ططفه نمی باشد ، ولی متاسفانه برداشت غلطی از مفهوم حق العملکاری در گمرک به وجود آمده و حق العملکاران به جای اینکه وکالت و امانت داری را تواماً رعایت نمایند فقط به فکر خارج نمودن کالای صاحب کالا از گمرک به هر وسیله ممکن می باشند و این روند در واقع ناقض مفهوم حق العملکاری بوده و اکثر گرفتاری های گمرک همین عدم رعایت وظایف قانونی از سوی عده ای از حق العملکاران می باشد ، به عبارت دیگر حق العملکاران باید باری از سنگینی مسئولیت گمرک را به دوش بکشند و به موازات حفظ منافع قانونی صاحب کالا در انجام تشریفات ترخیص به گمرک مساعدت نمایند . در حال حاضر باید گمرک ایران حق العملکاری را در مجرای قانونی و اصلی آن هدایت نموده و نظارت قانونی و مستقیم و شرکتهای ترخیص کالا بنماید و با متخلفین برخورد جدی نمایند ، چه سالم سازی محیط کار گمرک بستگی کامل به سلامت کاری حق العملکاران دارد .

مسئولیتی که بر حسب قانون کارمندان گمرک بر عهده دارند باید حق العملکاران نیز ملزم به آن باشند و مقررات و ضوابط سختی برای متخلفین در نظر گرفته شود البته عده ای از این صنف با صداقت و جدیت نسبت به انجام وظایف خود عمل می نمایند که باید گمرک حساب این عده را از بقیه جدا نموده و تسهیلات حداکثر برای آنها فراهم نماید .

حق العملکار باید قبل از ورود کالا اسناد را از صاحب کالا گرفته و طبق مقررات نسبت به تکمیل و اخذ مجوزهای لازم اقدام بنماید تا به محض ورود آن با اسناد کامل به گمرک مراجعه نماید متاسفانه عده ای تسهیلات مورد نظر گمرک را با نقص مدارک و عدم رعایت مقررات اشتباه نموده و انتظار دارند گمرک مقررات را زیر پا گذاشته و کالا را ترخیص نماید .

حق العملکاران باید طوری عمل نمایند که هم مدافع منافع صاحب کالا بوده و هم مدافع قانون و مقررات باشند و نگذارند حقی از طرفین ضایع گردد .

ولی اکثراً مشاهده می گردد فقط از حق خود دفاع می نمایند ، این دسته حق العملکاران نه تنها باری از مشکلات گمرک را بر نمی دارند بلکه همچون سنگی در برابر وظایف قانونی گمرک می باشند .

در هر حال همانند دیگر سازمانها و ارگانها در این صنف نیز باید پاکسازی و بازسازی به مفهوم واقعی آن انجلم گیرد .

تجهیز گمرکات از نظر دستگاههای کامپیوتری و ارتباطی

سرعت عمل و دقت در گمرکات با روشهای قدیمی و سنتی امکان پذیر نخواهد بود و راندمان کاری گمرکات به آن حد مورد انتظار نخواهد رسید چه گمرکات برای استعلام یک سابقه ارزش و یا تعرفه نیاز به ماهها روز مکاتبه با گمرک ایران دارند .

البته گردش فعلی امور در گمرکات اجرایی در مقایسه با سازمانهای دیگر دولتی از سرعت خوبی برخوردار است ولی در مقایسه با استانداردهای بین المللی سرعت مطلوبی ندارد .

خوشبختانه در این اواخر گمرک ایران به فکر تجهیز گمرکات به دستگاههایی نظیر فاکس و کامپیوتر افتاده است که این موضوع باید با جدیت تمام دنبال گردد و کلیه سوابق و اطلاعات به سرعت قابل دسترسی باشند .

کامپیوتری نمودن اطلاعات و سوابق تحولی بزرگ در گردش امور خواهد نمود بخصوص با توجه به ازدیاد دستوالعملها در سالهای اخیر و تنوع عوارض دریافتی از طرف گمرک کامپیوتری نمودن اطلاعات و دستورالعملهای واصله امری ضروری به نظر می رسد .

استقرار نمایندگان سازمانهای ذیربط در گمرکات

ترخیص بعضی از اقلام کالاها نیز مواد غذایی ، بهداشتی محصولات کشاورزی و داروها و برخی از فرآوردهای صنعتی نیاز به مجوز وزارتخانه های ذیربط (بهداری ، کشاورزی و موسسه استاندارد) را دارد و چون هفته ها طول می کشد که این سازمانها اعلام پاسخ برای نامه های ارسالی بنمایند در گمرکی که تسریع در امور در نظر باشد علی الاصول باید نماینده سازمانهای ذیربط در گمرکات مهم کشور مستقر و کالاهایی که امکان بازرسی آنها توسط نماینده سازمان وجود دارد سریعاً بازرسی و مجوز در محل صادر گردد .

و در این رابطه به منظور تسریع در امور مراجعین بجاست گمرک ایران برگهای بازرسی شرکتهای معتبر بین المللی را همانند دیگر اسناد مورد قبول از صاحب کالا مطالبه و ضمیمه اظهار نامه گردد .

در برگهای بازرسی کلیه مشخصات کالا وارده به تفکیک از طرف شرکت بازرسی قید گردیده است ، این برگها می تواند در ارزیابی و شناخت کالا راهنمای خوبی برای گمرک باشد با پذیرش برگهای بازرسی می توان از ارسال پاره ای از نمونه ها به آزمایشگاه و موسسات دیگر خودداری نمود .

شرکتهای بازرسی مورد نظر باید از طرف گمرک ایران بررسی و پس از تائید صلاحیت اسامی شرکتهای واجد شرایط به گمرکات اجرایی ابلاغ گردد .

و به منظور اطمینان از صحت برگهای صادره مندرجات برگهای بازرسی باید از طرف سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران در کشور مبدا تائید گردد و پس از گواهی بانک همانند سایر اسناد به گمرک ارائه و ضمیمه اظهار نامه گردد .

برگهای بازرسی معتبر در تشخیص کیفیت کالاهای وارده خصوصاً در مورد مواد شیمیایی و غذایی می تواند مرجع مورد اطمینانی برای گمرک باشد در این برگها دقت آزمایشها در حد بسیار بالا بوده و کمیتهای قید شده در برگ آنالیز بسیار دقیق ذکر گردیده است که این گونه اعلام نظر از عهده آزمایشگاه های گمرک و در بعضی موارد از عهده آزمایشگاههای سایر سازمانها نیز خارج است .

طولانی بودن مدت زمان توقف کالا در گمرکات

از نظر قانونی صاحب کالا از تاریخ تسلیم مانیفست خود می تواند چهار ماه کالای خود را از گمرکات ترخیص نماید وجود چنین مهلت قانونی این امکان را به صاحب کالا داده که از گمرکات به عنوان انباری امن و مطمئن استفاده نماید و چون عده ای از وجود چنین مهلتی در تعیین قیمتهای کالای وارده سوء استفاده می نمایند ، بدین ترتیب کالاهایی که به علت وفور آن در بازار ، نقصان قیمت پیدا می نماید از تزریق این کالاها به بازار خودداری و سعی می نمایند از حداکثر مهلت توقف آن در گمرکات استفاده نمایند درست است که توقف کالا در گمرکات موجب مشمول انبارداری به طور تصاعدی می گردد و در سالهای اخیر به علت اختلاف قیمت ارز آزد و دولتی این نوع هزینه ها تاثیر چندانی در قیمت تمام شده کالا نداشته حتی کارخانجات تولیدی نیز با وجود نیاز به مواد اولیه از ترخیص کالای خود خودداری و موقعی به گمرک مراجعه می نمایند که چیزی به انقضای مهلت قانونی آن نماینده است متاسفانه در تاریخ مراجعه نیز مدارک و اسناد را به طور کامل به گمرک ارائه نمی نمایند و برای فرار از تکمیل اسناد عدم وجود مواد اولیه و تعطیلی کارخانه را در صورت عدم ترخیص کالا اعلام می نماید ، البته علت این موضوع شاید این باشد که واحدهای تولیدی مایل نیستند حقوق و سود و عوارض مواد اولیه وارداتی خود را زودتر از موعد بپردازند ضمناً از دردسرهای نگهداری آن نیز در امانند لذا به محض نیاز به مواد اولیه جهت ترخیص کالای خود مراجعه و یا مداک ناقص درخواست ترخیص کالای خود را می نمایند و اگر گمرک به علت نقص مدارک از ترخیص کالا تا تکمیل آنها خودداری نماید تعطیلی واحد تولیدی را به گردن گمرک می اندازند .

انداختن گناه رسوب کالا به گردن گمرکات قرین انصاف نبوده چون گمرکات بر حسب وظیفه قانونی موظف اند از کالای وارده چون امانتی تا مهلت مقرر قانونی حفاظت و پس از مراجعه صاحب کالا با اخذ اسناد و مدارک و وجوه متعلقه کالا را به صاحب آن تحویل نمایند و کسی را نمی توان قبل از انقضای مهلت چهار ماه مجبور به ترخیص کالا نمود البته در قانون امور گمرکی مواردی پیش بینی گردیده چنانچه در یک گمرک ، محلی برای تخلیه موجود نباشد و یا امکان تخلیه کالا در گمرکات مرزی نباشد گمرک می توان کالا را به گمرکات داخلی ترانزیت نماید که هم اکنون تنها اهرم فشار گمرک به واردکنندگان کالا همین ترانزیت آنها به گمرکات داخلی و دور دست می باشد که طبق قانون هزینه ترانزیت از صاحب کالا اخذ خواهد شد .

پیشنهاد دیگری که می تواند در ترخیص کالای وارده کمک نماید عدم گشایش اعتبار مجدد برای آن دسته از واردکنندگان کالا است که بیش از یک ماه از تاریخ ورود کالای آنها به گمرک گذاشته شده است در این رابطه بانک صورت اسامی واردکنندگانی که بیش از یک ماه از تاریخ تخلیه آنها گذشته از گمرک مطالبه و در صورت مراجعه جهت گشایش اعتبار جدید تا ترخیص کالای وارده از آن خودداری می نماید و گشایش اعتبار را منوط به ترخیص کالای مانده در گمرک می نماید .

از مدتها قبل گمرک ایران ترخیص کالا با حداقل اسناد را مورد توجه قرارداده و برای تشویق واردکنندگان دولتی و تحت پوشش و واحدهای تولیدی در قبال اخذ حداقل اسناد و حقوق و سود و عوارض کالا را تحویل وارد کننده می نماید .

منظور از حداقل اسناد که به استناد تصویبنامه شماره 30496 هیئت محترم وزیران بوده است به گمرک ایران این امکان را می دهد که در صورت آماده نبودن اصل اسناد و اعلامیه فروش ارز با روزهای تایید شده و ترخیصیه و بارنامه و نامه بانکی و تعهد بالاترین مقام دستگاه دولتی و یا مدیر عامل واحد تولیدی کالا را ترخیص نماید .

اخیراً نیز تصویبنامه ای به گمرکات ابلاغ گردیده که در آن با تعهد بالاترین مقام سازمان دولتی و با تحت پوشش حداکثر به مدت دو ماه تا یک ماه دیگر نیز قابل تمدید است کالا از گمرک ظرف یک هفته از تاریخ ورود آن ترخیص گردد . در این تصویبنامه ، نامه بانکی که در تصویبنامه قبلی جزو شرایط حداقل اسناد بوده است حذف گردیده و صاحب کالا می تواند با رائه بارنامه و قبض انبار و کپی اسناد و تعهد بالاترین مقام دستگاه کالا از گمرک خارج نماید .

این تصویبنامه در صورت همکاری واحدهای تولیدی و دولتی در جهت کاهش رسوب کالا می تواند موثر واقع گردد و اگر به محض ورود کالا از واحدهای دولتی و تحت پوشش با مدارک مورد لزوم جهت ترخیص فوری مراجعه ننمایند هدف اصلی این تصویبنامه جامه عمل نپوشیده است و اگر قرار باشد بعد از گذشت سه ماه از تاریخ ورود کالا تازه صاحب کالا بخواهد با تعهد بالاترین مقام دستگاه کالا را از گمرک خارج نماید نه تنها در ترخیص کالا تسریعی نگردیده و مشکل حجم رسوبات گمرکات کاسته نشده بلکه مشکلی به کار گمرک اضافه گردیده و آن پیگیری اسناد مورد لزوم طبق اعهد ماخوذه بعد از ترخیص کالا می باشد .

اصولاً باید واحدهایی از مزایای این تصویبنامه استفاده نمایند که کالای خود را به محض ورود به گمرک ترخیص می نمایند .

در این تصویبنامه و تصویبنامه های مشابه پیوسته فرض بر این بوده است که صاحب کالا مایل است کالای خود را به سرعت از گمرک خارج نماید ، ولی گمرک به علت وجود قوانین دست و پا گیر مانع از ترخیص آن تا اخذ مدرک لازم می گردد .

ولی حقیقت امر این است که علت عدم ترخیص ، فقط وجود قوانین دست و پا گیر نمی باشد بلکه قوانین درصدی از مشکل را شامل می باشند و اکثراً خود واردکنندگان و بیشتر واردکنندگان دولتی مایل نیستند کالای خود را به محض ورود به گمرک ترخیص نمایند .

مصداق این ورود در گمرک سهلان به کلیه وارد کنندگان عمده کالا خصوصاً دولتی ها دعوت به عمل آمد که جهت ترخیص کالای خود با استفاده از حداکثر تسهیلات به گمرک مراجعه نمایند ولی متاسفانه از طرف آنها استقبال از طرف آنها استقبال مورد انتظار به عمل نیامد .

ارزی که با هزاران خون دل در اختیار وارد کننده قرار می گیرد تا کالا به کشور وارد نموده و در جهت تولید و یا توزیع در اختیار مردم قرار گیرد چرا از طرف وارد کنندگان از گمرک ترخیص فوری نمی گردد اگر نیازی به این کالا نبوده پس چرا وارد شده و اگر نیاز بوده چرا وارد کنندگان ترخیص نمی نمایند . امروزه به علت محدودیتهای ارزی به کالاهای ضروری مجوز ورود صادر می گردد و کالای ضروری کالایی است که صاحب کالا به محض ورود آن را از گمرک ترخیص می نماید .

حتی معاملاتی که بطور یوزانس انجام می گیرد و بهره نسبتاً بالایی از بابت نرخ یوزانس از طرف کشورهای خارج اخذ می گردد وارد کننده را ملزم به ترخیص فوری کالا از گمرکات می نماید .

اگر قرار است کالا به کشور وارد و در انبار گمرک خاک بخورد چه لزومی به ورود آن با حجم کنونی با بهره یوزانس هست ؟ به هر حال گناه عدم ترخیص کالا با وجود محدودیتهای منابع ارزی برای دولت ناشی از بی توجهی و عدم ترخیص آن از طرف واردکنندگان به عهده صاحبان آنهاست .

گمرک از لحظه ای زیر سئوال است که صاحب کالا مراجعه و گمرک در تشریفات گمرکی آن بیش از مدت زمان معمول و استاندارد معطلی ایجاد نماید ، در غیر اینصورت با وجود تسهیلات ایجاد شده و عدم مراجعه وارد کنندگان گمرک چه مسئولیتی غیر از نگهداری آن دارد ؟

آموزش کارمندان ، تاثیر مهمی در تسریع امور مراجعین دارد با توجه به گستردگی دامنه فعالیت گمرک و ارتباط کار آن با سازمانهای مختلف نیاز به آموزش مستعمر کارمندان بیشتر احساس می گردد .

این آموزش باید شامل کلیه کارمندان گمرک بوده و کلیه کارکنان مرتبط با امور گمرکی را بطور صحیح فراگرفته تا در اجرای آنها دچار افراط و تفریط نباشند .

اکثراً به علت ضعف آموزش و عدم آشنایی کافی به قوانین گمرکی کارمندان سختگیریهای خارج از وظیفه گمرکی انجام داده و باعث رکود گردش کاری در امور می گردند و در بعضی موارد که موضوع نیاز به بررسی و دقت دارد به سادگی از مسئله می گذرند . که علت را می توان در عدم آشنایی به قوانین گمرکی دانست .

تشکیل کلاسهای بازآموزی و آموزش کارمندان به طور مداوم حضور ذهن آنان را نسبت به قوانین و دستوالعملها افزایش داده و ضعف دانش موجود را در گمرکات تقلیل خواهد داد .

   


نظرات()  
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

SeaTrade & Transport

زكات علم آموختن آن به دیگران است