چهارشنبه 25 مرداد 1396  04:13 ب.ظ    ویرایش: - -

 

 در نظام نرخ ارز چندگانه، معیار برقراری نرخهای مختلف برای انواع کالاهای صادراتی و وارداتی معمولاً میزان کشش انواع کالاهای وارداتی و صادراتی است. بنابراین از این دیدگاه، سیاست نرخ ارز در واقع نظام خاص مالیات و یارانه است. به عبارت دیگر از واردات کالاهای لوکس و صادرات کالاهای سنتی مالیات گرفته میشود و به واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه و صادرات کالاهای صنعتی یارانه داده میشود. علاوه بر این دلایل دیگری را نیز میتوان در زمینه اعمال نرخهای ارز چندگانه ذکر کرد که عبارتند از : حمایت از صنایع داخلی و تخصیص ارز به فعالیتهای خاص در راستای اهداف سیاست گذران که در اغلب موارد هیچکدام از این اهداف از طریق نرخهای ارز چندگانه محقق نشده است. ادبیات اقتصادی نیز نشان میدهد با استفاده از یك متغیر اقتصادی مثل نرخ ارز که خود وابسته به سایر متغیرهای کلان اقتصادی است، نمیتوان به طور همزمان به اهداف گوناگون اقتصادی نائل شد. برای رسیدن به اهداف مشخص اقتصادی نیاز به ابزارهای سیاستی متنوعی است که باید به طور همزمان و به صورت مناسب به کار گرفته شوند.

تجارب سایر کشورها نشان می دهد که هیچ کشوری در بلندمدت از نظام چندنرخی استفاده نکرده است. زیرا امروزه تبعات منفی آن آشکار شده است. به طور خلاصه میتوان گفت نظام چندنرخی معایب زیر را دارد:


1. ایجاد آثار نامطلوب بر تخصیص بهینه منابع و ایجاد الگوهای ناکارآمد تولید و مصرف

2. توسعه فعالیتهای سوداگرانه ارزی و افزایش رانت خواری و فساد مالی ناشی از تخصیص اداری ارز

3. نیاز به وضع مجموعه مقررات ارزی خاص خود و افزایش بوروکراسی

4. ایجاد شرایط نابرابر رقابتی در اقتصاد در بخشهای خصوصی و دولتی

 

 اثرات تعدیل نرخ ارز بر تورم

مهم‌ترین کارکرد نرخ ارز به‌عنوان یک قیمت کلیدی، اندازه‌گیری قیمت نسبی بین اقلام داخل و خارج یک اقتصاد است. با تعریف نرخ ارز به‌عنوان «ارزش پول خارجى در مقایسه با واحد پول داخلى»، ملاحظه می‌شود که افزایش این نرخ موجب افزایش قیمت اقلام وارداتی در بازارهای داخلی و در نتیجه کاهش تقاضای آنها می‌شود و در مقابل به کاهش قیمت اقلام صادراتی در بازارهای خارجی و افزایش تقاضای آنها دامن می‌زند. از طرفی، افزایش قیمت اقلام وارداتی و افزایش تقاضای خارجی محصولات داخلی، به افزایش قیمت‌ها و تورم می‌انجامد.

به همین دلیل، کارکردهای اصلی نرخ ارز به عنوان یك متغیر سیاستهای کلان، تغییر در تراز تجاری یا کنترل تورم داخلی است. اثر نرخ ارز بر قیمتهای داخلی تحت عنوان گذر نرخ ارز بررسی میشود. این اثر در دو مرحله صورت میگیرد. در مرحله اول، تغییر نرخ ارز به قیمت کالاهای وارداتی منتقل میشود و در مرحله دوم، تغییر قیمت اقلام وارداتی، به قیمت کالاهای عمده فروشی و مصرف کننده انتقال می یابد. در این سازوکار، کاهش ارزش پول (افزایش نرخ ارز) قیمتهای بالاتری را برای کالاهای وارداتی ایجاد میکند و درنتیجه تقاضا برای کالاهای تولید داخل بیشتر میشود. به عبارت دیگر، به جز اثر«مستقیم»تغییر نرخ ارز که از طریق واردات به اقتصاد یک کشور منتقل می شود، یک اثر«غیرمستقیم» نیز وجود دارد که به دلیل افزایش تقاضای خارجی برای محصولات داخلی به ایجاد مازاد تقاضای داخلی برای این محصولات و در نتیجه رشد قیمت داخلی آنها منجر می شود.

تجربه سایر کشورها در نظام ارزی

کشورها با انتخاب رژیمهای ارزی خاص بسترهای لازم را برای تحقق اهداف اقتصادی خود فراهم میکنند. از جمله آنها دو کشور چین و ترکیه هستند که با توجه به شرایط اقتصادی خود رژیمهای ارزی متفاوتی اعمال کرده اند. استفاده از تجربه این کشورها میتواند ما را در انتخاب رژیم ارزی مناسب یاری کند.

چین
پس از جنگ جهانی دوم سیاست چین جایگزینی واردات بود که در آن نرخ ارز را بیش از حد ارزشگذاری کرده بود. در این زمان انگیزهای برای صادرات وجود نداشت و دولت شرکتهایی را ایجاد کرده بود که کالا را از تولیدکننده داخلی میخریدند و صادرمیکردند. این شرکتها به ازای مابه التفاوت قیمت کالاها در داخل و خارج ضرر میکردند.
از سال 1978 مجموعه اصلاحاتی در سیاستهای ارزی چین آغاز شد. به تدریج آزادسازیهای تجاری انجام شد. رژیم ارز دوگانه ایجاد شد و نرخ ارز رسمی کاهش پیدا کرد. در کل طی این سالها به سمت ایجاد بازار ارز و تعیین آن با عرضه و تقاضا پیش رفت. از سال 1981 چهل درصد درآمدهای ارزی بنگاهها در اختیارشان قرار میگرفت. در سال بعد نرخ ارز جدیدی برای حل و فصل معاملات داخلی ایجاد شد که از سال 1985 نرخ ارز مبادلهای جایگزین آن شد و هشتاد درصد معاملات با آن انجام میشد. این سیاست دونرخی ادامه داشت تا این که در سال 1995 ابتدا سیاست احتباس ارز کنار گذاشته شد و درآمد ارزی در اختیار بانك مرکزی قرار گرفت. سپس بانك مرکزی رژیم تك نرخی ثابت را اجرا کرد؛ که در آن نسبت ارزش یوآن در برابر دلار آمریکا برای مدتها ثابت ماند. چین از سال 2005 رژیم ارزی نرخ ارز ثابت را کنار گذاشت و رژیم شناور مدیریت شده را برگزید. در این رژیم نرخ یوآن بر اساس یك سبد ارزی تعیین میشود و اجازه میدهد که در یك بازه حول آن نوسان کند. این بازه در ابتدا .3 ± درصد بود و در سال 2014 به ±%2 رسید. البته با بحران اقتصادی سال 2008 چین بار دیگر سیاست نرخ ارز ثابت را پیش گرفت اما از سال 2010 بار دیگر به رژیم ارزی شناور مدیریت شده برگشت. تصمیم برای تغییر رژیم ارزی تغییری برای دوران گذار چین از یك اقتصاد بسته بود. در این سالها ارزش یوآن در برابر دلار حدود 30 درصد افزایش پیدا کرده، تراز حساب جاری چین به دو درصد از تولید ناخالص داخلی آن در برابر 11 درصد در سال 2007 کاهش پیدا کرده است. سروصداها در مورد جنگ تجاری چین در آمریکا و دیگر کشورهای جهان کاهش پیدا کرده است؛ و صندق بین المللی پول اعلام کرده که یوآن منصفانه ارزشگذاری شده است. مسئولان بانك مرکزی چین اعلام کرد ه اند با شرایط کنونی دلیلی برای کاهش نسبت یوآن به دلار نمی بینند و اطمینان خاطر دارند که بانك مرکزی توانایی پایدار نگه داشتن این نسبت در سطح تراز مناسب را دارد.

ترکیه
رژیم ارزی شناور در ترکیه از سال 2001 ، در پی بحران اقتصادی این سال و بر اساس توافقنامه با صندوق بین المللی پول اجرا شد که در آن بانك مرکزی کمترین دخالت را در بازار ارز انجام میدهد. برنامه اصلی بانك مرکزی از آن سال هدفگذاری تورمی بوده است.
پس از اجرای این رژیم تولید ناخالص داخلی در ترکیه به دور متوسط سالانه 5.3 % رشد واقعی داشته است. میزان صادرات نیز غیر از بحران 2008 همواره در حال افزایش بوده است. یکی از عوامل عمده این گشایش اقتصادی در ترکیه تغییر رژیم ارزی آن و اصلاح سیاستهای بانك مرکزی بوده است. در پی اجرای رژیم ارزی شناور در ترکیه در سالهای ابتدایی نسبت ارزش دلار به لیر ترکیه در سالهای 2001 و 2002 جهش داشته است؛ اما پس از جهش اولیه، تقریبا روند بدون نوسانی را طی کرده است. پس از اجرای این رژیم، تولید ناخالص داخلی در ترکیه به طور متوسط سالانه 5.3% رشد واقعی داشته است. میزان مبادلات تجاری  غیر از بحران 2008 و جنگ اخیر در سوریه همواره در حال افزایش بوده است؛ که نشان از شکوفایی اقتصاد این کشور دارد. یکی از عوامل عمده این گشایش اقتصادی در ترکیه تغییر رژیم ارزی آن و اصلاح  سیاستهای بانک مرکزی بوده است.

جمع بندی

بررسی روند سیاستهای ارزی کشور نشان میدهد که با وجود تجربه گذشته درخصوص ناکارآمدی رژیم ارزی چندگانه، اتخاذ سیاستهای نامتناسب اقتصادی و ارزی موجب ایجاد نظام ارزی چندگانه به همراه نوسانات قابل توجه را همراه ساخته است. اکنون بعد از ایجاد توافق هسته ای، شرایط برای ایجاد رشد صادرات مهیا شده است اما تحقق این مسئله مستلزم یکسان سازی و واقعی کردن نرخ ارز است.
هر چند در برنامه پنجم توسعه ذکر شده که نرخ ارز متناسب با اختلاف تورم داخل و خارج تعدیل شود. اما این مهم محقق نشده که منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی در کشور شده است. نتیجه کاهش نرخ ارز حقیقی، ضعیف شدن بخش خارجی اقتصاد و کاهش قدرت رقابت پذیری در بازارهای بین المللی است. در شرایط فعلی این مسئله با کاهش رشد شاخص قیمت کالاهای خارجی همراه شده که این عوامل باعث اخلال در روند رشد صادرات کالایی نیز شده است. بررسیها نشان میدهد که افزایش نرخ ارز نه تنها آسیب چندانی به کل صنعت کشور وارد نمیکند، بلکه میتواند باعث افزایش درآمد صادراتی در بسیاری از صنایع شده و از این طریق ارزش افزوده کل صنعت را ارتقا بدهد. از طرفی افزایش نرخ ارز متناسب با تورم داخل و خارج، تاثیر زیادی بر سطح عمومی قیمتهای داخلی ندارد. به طوری که هر 10 درصد افزایش نرخ ارز تنها 2.6 درصد نرخ تورم را در سال اول افزایش میدهد. لذا برای آنکه بتوان سرمایه گذاری خارجی جذب کرد و صادرات را نیز افزایش داد. ضروری است ترتیبی اتخاذ گردد که یکسان سازی نرخ ارز هر چه سریعتر صورت گیرد. همچنین برنامه مشخصی برای نرخ ارز تدوین شده که نرخ ارز متناسب با تورم داخل و خارج تعدیل گردد.

منبع: مقاوم سازی اقتصاد با هدفگذاری صحیح نرخ ارز -پیام نوروزی- اتاق بازرگانی

 


   


نظرات()  
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

SeaTrade & Transport

زكات علم آموختن آن به دیگران است