تاريخچهٔ بازرسى در ايران
در کشور ما عليرغم آنکه موضوع بازرسى در قبل از انقلاب نيز وجود داشته است اما اهميت آن بعد از انقلاب شناخته شد و به دليل افزايش کلاهبردارىهاى تجارى بينالمللي، بانک مرکزى ايران، انتخاب شرکت بازرسى را براى معاملات بيش از ۲۰،۰۰۰ دلار الزامى و اجبارى نمود.
عامل اصلى در اجبارى شدن امر بازرسى ورود بسيارى از کالاهاى مغاير با سفارشات اوليه خريداران به کشور بود که به دليل اختلاف نرخ ارز در سيستم بانکى و بازار آزاد تفاوت قيمت ناشى از اختلاف در کيفيت يا نوع کالا به زيان سرمايههاى ملى کشور و مصرفکننده به يغما مىرفت. به همين خاطر در سال ۱۳۶۳ بانک مرکزى ايران با صدور بخشنامهاى ضمن معرفى ۱۶ مؤسسه و سازمان بينالمللي، ورود کليه کالاهاى وارداتى را موکول به انجام بازرسى توسط اين مؤسسات کرد.
در سال ۱۳۷۱ به موجب قانونى که به تصويب مجلس شورا رسيد، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران بهصورت رسمى متولى موضوع بازرسى در کشور شناخته شد و طبق تبصره ذيل ماده ۵ اين قانون، مسؤوليت نظارت بر مؤسسات بازرسى به مؤسسه ياد شده واگذار شده است. (طبق قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران)
اهمیت و ضرورت بازرسي
در گذشته و در اوائل انقلاب صادر کنندگان خارجی از آشفتگی بازار ایران استفاده نموده و تا مدتی کالاهای بنجل و ته مانده خود را به سوی ایران سرازیر نمودند. چه بسیار تبلیغاتی نیز صورت گرفت که متاسفانه به دلیل عدم اطلاع وارد کنندگان و مسئولین مربوطه و همچنين احاطه طرفهای مقابل به قوانین تجارت بین الملل در بسیاری موارد ادعاها و شکایت نیز به جایی نرسید. سوء استفاده ها تا حدي پيش رفت که در کانینر به جای کالا سنگ بارگیری شد و تحویل خریدار ایرانی گردید یا در مقابل اسناد جعلی و بدون تحویل بار وجه آن از بانک دریافت گردید.
خوشبختانه بانک مرکزی ایران سریعا متوجه اشکال اصلی گردیده و تصمیم گرفت تا در امور واردات و به خصوص مسئله بازرسی کالا را تحت نظارت و کنترل خود در آورد. بدین منظور کمیته سورویانس در بانک مرکزی تشکیل شد و پس از تحقیقات و بررسی های بسیار اقدام به صدور بخشنامه ای در مورد ضرورت انجام بازرسی و انتشار لیست موسسات مجاز برای انجام بازرسی کالا قبل ازحمل آن نمود .
بازرسى در بازرگانى خارجى
سادهترين نوع يک معاملهٔ خارجي، معاملهاى است که در آن يک فروشنده، يک خريدار و يک حملکننده وجود داشته باشد. فروشنده موظف است کالا را مطابق خواستهٔ خريدار آماده و بستهبندى کند و سپس ترتيب حمل آن را توسط حملکننده بدهد. حملکننده در ازای تحويل کالا، رسيدى به نام بارنامه که به وسيلهٔ مسؤول حمل امضاء مىشود صادر کرده و با توجه به کيفيت و کميت کالا به فروشنده تحويل مىدهد. همان طورى که ملاحظه مىشود، در يک قرارداد ساده هم وقتى که در محل بارگيرى يا تخليه، مسؤوليتها از فروشنده به خريدار منتقل شود، يکى از طرفين معامله غائب است. با توجه به اين که بازگانان نمىتوانند براى انجام هريک از معاملات خود در هر نقطه از جهان حضور يابند پس چگونه مىتوان بر اين مشکل فائق آمد؟
از سوى ديگر خريدار و فروشنده بايد چگونگى پرداخت بهاء کالا را مشخص کرده و در مورد آن به توافق برسند. البته تجارب گذشتهٔ فروشنده و خريدار از يکديگر، نوع بازار و وضعيت مالى خريدار تأثير زيادى در شرايط و نحوه پرداخت بهاء کالا دارد، ليکن پس از معاملهٔ نقدي، مطمئنترين و متداولترين روش پرداخت بهاء جنس، اسناد اعتبارى است زيرا در اين صورت اولاً فروشندهٔ کنترل اسناد مربوطه به معاملهٔ کالا را تا دريافت پول و يا چک يا هر اوراق بهادار ديگرى در دست دارد و مطمئن است در صورت عمل به قرارداد آن را دريافت خواهد کرد و ثانياً خريدار اطمينان دارد پرداخت بهاء کالا به وسيله بانک تائيدکننده اعتبار تنها موقعى صورت مىپذيرد که مدارک مشخص شده را بهطور دقيق و اصيل دريافت کرده باشد.
اگرچه براى بانک صادرکنندهٔ اعتبار اين خطر وجود دارد که چون اعتبار تخصيص داده شده فقط با اسناد سرو کار دارد و نه با خود کالا، بنابراين اگر فروشندهاى تظاهر به انجام تعهدات مندرج در اسناد کند مىتواند قيمت کالا را دريافت کند حتى اگر در بستههاى کالا خاک اره يا سنگ پيچيده باشد. لذا بانک به يک روش و بازوى کنترلکنندهٔ ديگرى نيز نياز دارد تا بتواند به اتکاء آن با اطمينان اعتبار را افتتاح و انتقال داده و از موجوديت کالا و اصالت اسناد مطمئن شود.
هر معاملهاى کم و بيش داراى خطرات مخصوص به خود است. علم مديريت راههاى زيادى را براى تقليل اين خطرات تدوين کرده که حتى با بيمه کردن معامله در برابر ضررهاى احتمالى و خسارات ضمنى و در نهايت قصور در پرداخت بهاء کالا، آن را به حداقل رسانده است، ليکن تقريباً محال است که بتوان يک معامله را در برابر عدم انجام الزامات و تعهدات مندرج در قرارداد که ممکن است از سوى طرفين يا يک طرف معامله انجام شود نيز بيمه کرد.
براى حل مسائل مشروحهٔ فوق با توجه به اينکه بيشترين اضطراب در يک معامله زمانى است که حمل فيزيکى کالاى مورد معامله آغاز شده و قرار است پرداخت بهاء آن صورت پذيرد. در اين جا نظارت شخص ثالثى ضرورت پيدا کرده و تائيد وضعيت کيفى و کمى کالا در گواهىنامهٔ صادره قيد مىگردد.
از زمانى که بازرسى کالا در معاملات مبتنى بر اسناد اعتبارى الزامى شد، اضطراب اشاره شده به نحو بارزى کاهش پيدا کرد. بهطورى که اکنون اصولاً پرداخت قيمت کالا و حمل آن بدون دريافت مدارک درست و صحيح طبق مندرجات اسناد اعتبارى صورت نمىگيرد.
مؤسسه بازرسى از طرف هر يک از افرادى که در يک معامله ذىنفع هستند و نمىتوانند رأساً از منافع خود در مراحل مختلف انتقال کالا و اسناد دفاع کنند وارد عمل مىشود. مسؤوليت يک شرکت بازرسى اين است که از طرف خريدار يا از طرف فروشنده انجام وظيفه کرده و از حقوق وى در اجراء قرارداد دفاع کند.
نبايد فراموش کرد که حق تعيين چگونگى انجام بازرسى به عهدهٔ طرفى است که درخواست بازرسى را مىکند و معمولاً در اسناد اعتبارى اين خريدار است که مؤسسه بازرسى و نحوهٔ بازبينى را مشخص مىکند. کار مؤسسه بازرسى صرفاً اين است که تائيد کند آيا کالاى آمادهٔ حمل مطابق مشخصات تعيين شده هست يا خير؟ اين امر بدين معنا نيست که بازرسى قبل از حمل، مانع هرگونه ادعاى آتى مىشود، چرا که بازرس وضعيت کالا را فقط در زمان مشاهده گواهى مىکند و اگر ضايعات يا خساراتى در مراحل بعدي، مانند بارگيرى و حمل و تخليهٔ کالا اتفاق افتد مىتوان بر عليه خاطى طبق مقررات موجود در قرارداد خريد ادعاى خسارت کرد.
اگرچه چنين دعوى خسارتي، براساس مقررات حاکم بر تبادل کالا يا مقررات بازار مربوطه به حکميت گذاشته شود در اينجا نيز انجام بازرسى مجدد لازم مىشود زيرا حکميت نيز نمىتواند بدون بررسى از وضعيت واقعى کالا صورت پذيرد.
البته قراردادهاى جامع بازرسي، نظير نظارت بر بارچيني، بارگيرى و بستهبندى کالا، بازرسى انبارهاى کشتي، تضمين کيفى و کمى کالا در مقصد و غيره وجود دارد که مخاطرات مربوطه به حمل کالا در مراحل بعدى را نيز به حداقل مىرساند.
گنجاندن موضوع بازرسى در هر قرارداد خريد و فروش، حداقل نفعى که دارد اين است که با کاهش شک و ابهام طرفين معامله در مراحل مختلف انجام آن، سرعت حمل و پرداخت بهاء آن افزايش مىيابد.
در ايران،طبق ليست منتشر شده از طرف اداره كل بازرسي كالا و امور صادرات و واردات(دبيرخانه هيأت ارزياب) در شهريور ماه 1389 ، شركت هاي بازرسي تاييد صلاحيت شده در امر بازرسي كالاهاي وارداتي شامل 23 شركت ايراني و 11 شركت خارجي و همچنين اين تعداد براي بازرسي كالاهاي صادراتي شامل 43 شركت ايراني و 8 شركت خارجي مي باشد.( قبلا D ۱۸ شرکت بازرسى کالا به تائيد بانک مرکزى رسيده و به فعاليت مشغول هستند.)
اما در مجموع، عمل بازرسى کالا، در ايران ناشناخته است و در عمل با مشکلاتى مواجه است اما مىتوان مسئله را چنين خلاصه کرد که در واردات، معمولاً فروشندگان خارجى خود اقدام به انتخاب يک مؤسسه بازرسى کالا مىکردند و در نتيجه خود مشخصات و موارد را تعيين کرده و سفارش دهنده بودند، در صادرات نيز آنها براساس حق طبيعى خود چون خريدار هستند شرکت بازرسى و مشخصات کالا را برمىگزينند. به اين ترتيب آن نفع کلى که بايد از بازرسى کالا نصيب فروشندگان يا خريداران ايرانى شود، مطرح نيست. راه چاره، شناخت بازرسى کالا توسط بازرگانان ايرانى و استفاده از اين اهرم مستقل جهاني، در معاملات بينالمللى است.
موارد انتفاع فروشندگان کالا در انتخاب شرکت بازرسى مستقل را مىتوان در پنج مورد خلاصه کرد:
1- تائيد مرجع مستقلى از صحت کالاى فروخته شده
2- گنجاندن بازرسى مستقل در معاملات، بهعنوان ابزارى براى ايجاد اطمينان و در نتيجه دستيابى به بازار بهتر
3- دريافت سريعتر قيمت کالا و نتيجتاً بهبود وضعيت نقدينگي
4- در موارد بیشماری ، پرداخت هزینه بیمه کمتر
5- بهبود روشهای تولید از طریق بررسی کیفیت کالا
سورویانس
سورويانس (بازرسى کيفيت و کميت)Surveillance
سورويانس عبارت از مجموعه عملياتى از قبيل بازرسي، بررسي، نمونهبرداري،اندازه گیری ، آزمايش و يا نظاير آن است که توسط بازرس مستقل به منظور تعيين کميت، کيفيت و يا ساير ويژگىهاى کالا، تأسيسات و يا خدمات مورد معامله و تطابق نتايج حاصله با مشخصات و شرايط مندرج در قرارداد خريد صورت مىگيرد. در مبحث سورويانس مطالبی نظير اهداف، مراحل اجرائى سورويانس و شرايط بازرسى از اهميت برخوردارند.
اهداف بازرسى کميت وکيفيت
اهدافى را که در سورويانس مىتوان در نظر داشت عبارت است از:
- بررسى قابليت و صلاحيت سيستم کيفيت فروشنده
- بازرسى به منظور انطباق کيفيت کالا با سفارش
- بازرسى به منظور تائيد کميت کالا با مقدار سفارش
- بازرسى به منظور انطباق سال ساخت کالا (نو يا مستعمل بودن آن)
- تائيد محل ساخت يا کشور توليدکننده
- تائيد مناسب بودن بستهبندى کالا
- تائيد مناسب بودن وسيله حمل
شرايط لازم براى شرکتهاى سورويانسکننده
شرکتهاى سورويانسکننده از بين شرکتها و مؤسسات داخل و خارج از کشور که واجد شرايط لازم زير مىباشند، انتخاب مىگردند.
- شرکت و مديران مسؤول آن بايد مستقل از منافع تجارى بوده و هيچگونه وابستگى به طور مستقيم (در قالب فعاليتهاى شرکت) یا غیر مستقیم (از طريق شرکتهاى وابسته) در موارد تحت بازرسى نداشته باشند.
- داراى استقلال رأى بوده بهطورى که ارائه گزارشات و نظرات فنى و بازرسى آنها فارغ از هرگونه فشار از سوى عوامل داخلى و خارجى شرکت و صرفاً براساس ماهيت کالا و يا خدمات و براساس شرايط تعيين شده در قرارداد خريد باشد.
- شرکت بايد روشهائى برقرار و اجراء نمايد که استفادهکنندگان از خدمات سورويانس با اعتماد و اطمينان بتوانند مسؤوليت انجام خدمات مورد نياز را به آن بسپارند.
- داشتن اساسنامه مبنى بر فعاليت شرکت در زمينه بازرسى و ارائه خدمات سورويانس حسب تائيد اتاق بازرگانى کشور متبوع.
- داشتن توانائى و دانش فنى و تخصص لازم در هر يک از زمينههاى فعاليتهاى مربوط.
- داشتن مدارک ثبتى و حقوقى قابل شناسائى و معتبر در مورد مرکز اصلى از کشور متبوع که به تائيد اتاق بازرگانى کشور و يا سفارت ايران رسيده باشد.
- ارائه اعتبارنامه بانکى از يکى از بانکهاى معتبر.
- داشتن بيمهنامه مسؤوليت و ارائه ضمانتنامه بانکى و يا هر دو، حسب مورد طبق اعلامنظر هيئت ارزياب موضوع ماده ۴ ضوابط اجرائى تبصره ذيل ماده ۵ قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه.
متن ماده مذکور: در اين ماده وظايف و مسؤوليت هيئت ارزياب ذکر شده هيئت مذکور به منظور بررسى و ارزيابى شرکتهاى سورويانسکننده تشکيل مىشود.
- داشتن نظام نامه سيستم مديريت کيفيت شامل روش دستورالعملها، در زمينه سورويانس«سيستم مديريت کيفيت شرکت سورويانسکننده بايد بهطور عملى و به نحو مؤثر قابل اجراء و مميزى باشد».
وظايف و مسؤوليت شرکت سورويانسکننده در قبال خريدار
- شرکت سورويانسکننده موظف است با توجه به مفاد قرارداد خريد و شرايط اعتبار اسنادى و در حدود بازرسى تعيين شده نسبت به انجام بازرسى کالا يا خدمات اقدام نمايد.
- شرکت سورويانسکننده موظف است دقت لازم را در انجام خدمات بازرسى خود به عمل آورده و تمامى موارد خواسته شده در امر بازرسى را طبق قرارداد خريد و شرايط اعتبار اسنادى اعمال نمايد.
- شرکت سورويانسکننده در صورت اثبات قصور يا تقصير در قبال کميت و کيفيت کالا و يا خدمات، مورد دستور کار مسؤول مىباشد.
در صورت بروز اشکال در انجام بازرسى يا بروز اختلاف با شرايط قرارداد خريد، شرکت سورويانسکننده موظف است مراتب را به خريدار و فروشنده اطلاع و پس از صدور اصلاحيه بانکى اقدام نمايد.
- شرکت سورويانسکننده موظف است در صورتىکه کالا يا خدمات مورد بازرسى در مقاطع تحويل و تحول مطابق با شرايط قرارداد و اعتبار اسنادى باشد نسبت به صدور گواهىنامه سورويانس اقدام نموده، و آن را به تائيد اتاق بازرگانى محل صدور گواهى برساند چنانچه امر بازرسى در مورد کالا يا خدمات توسط شعب يا نمايندگى مجاز شرکت سورويانسکننده انجام شود، صدور گواهىنامه سورويانس مىبايد فقط با نام و روى سربرگ شرکت اصلى که نام آن بهعنوان شرکت سورويانسکننده در شرايط اعتبار اسنادى و قرارداد خريد آمده، صادر گردد.
- شرکت سورويانسکننده موظف است امور بازرسى کالاها و خدمات را در محل و زمان تعيين شده در قرارداد خريد يا اعتبار اسنادى با دقت و مهارت لازم انجام دهد و در مقابل تفريط و تعدى به خريدار، خود را مسؤول بداند.
وظايف و مسؤوليت شرکت سورويانسکننده در قبال مؤسسه
- شرکت سورويانسکننده خارجى موظف است به محض دريافت پروانه تائيد صلاحيت از مؤسسه حداکثر ظرف مدت دوماه نسبت به ايجاد دفتر نمايندگى و يا انتخاب نماينده مجاز در ايران اقدام نمايد.
- شرکت سورويانسکننده موظف است گزارش آمارى عمليات بازرسى انجام شده در مورد کالاهاى وارداتى به ايران و نتايج حاصله را بهطور سهماهه به مؤسسه ارسال نمايد.
- شرکت سورويانسکننده بايد تمامى تعهدات و نيز دستورالعملهاى مؤسسه را در مواردى که به وظايف و فعاليتهاى آن مربوط مىشود به نحو احسن رعايت نمايد.
- شرکت سورويانسکننده موظف است در ارتباط با سورويانس کالاهاى وارداتى به ايران، کليه روشها و امور اجرائى خود را با دستورالعملهاى صادره از سوى مؤسسه سازگار نمايد.
شرايط بازرس
عوامل مختلفى براى تعيين مؤسسه بازرسى مىتواند موردنظر باشد. اين عوامل عمدتاً ناظر بر شخصيت و وضعيت حقوقى و فنى و تخصصى مؤسسات بازرسى مىباشد. برخى از مهمترين آنها به شرح زير است:
صلاحيت فنى و تخصصي، رازداري، جامعيت، گزارش دقيق، استقلال کامل، ارتباط سريع با بازرس، کارکنان صالح.
صلاحيت فنى و تخصصى
اولين موردى که از نظر استاندارد بسيار اهميت دارد، صلاحيت فنى و تخصصى بازرس است. بايد به اين نکته توجه داشت که برخى از مؤسسات بازرسى در رشتههاى خاصى تبحر و تخصص لازم را دارا هستند. گرچه ممکن است در بروشورهاى خود به انجام همه نوع بازرسى نيز اشاره کنند.
با عنايت به گستردگى طيف بازرسى کميت و کيفيت که ممکن است انجام بازرسىهاى متفاوتى را در هر زمان و در هر نقطه عالم ضرورى کند، لازم است که مؤسسه بازرسى داراى شبکه فنى و تخصصى گشتردهاى در کليه نقاط جهان باشد.
رازداری
رازدارى يکى ديگر از مواردى است که مؤسسه بازرسى ملزم به رعايت آن است. طبيعى است که مسئله محرمانه بودن اطلاعات و به عبارتى درز نکردن اطلاعات خريد يا فروش به غير، بر مبادلات و معاملات بسيار اساسى است.
جامعيت
بازرس بايد کليه موارد خواسته شده را با لحاظ تمامى جوانب آن بهطور جامع مدنظر قرار دهد. در بازرسى خود دقتنظر داشته و به تمام مسائل و نتايج توجه کامل مبذول نمايد.
گزارش دقيق
بازرس بايد در گزارش خود، با نحوى روشن و دقيق مطالب و نتايج بازرسىها و بررسىها انجام شده را بياورد و نظرات خود را به صراحت ابراز نموده و از کلىگوئى و دوپهلو صحبت کردن و ارائه گزارشات مبهم اجتناب ورزد.
استقلال کامل
بازرس نبايد هيچگونه وابستگى به طرفين معامله داشته باشد. درست است که بازرس در عمل به خاطر حفظ منافع خريدار در جريان معامله دخالت مىکند اما اگر به ناحق به نفع او گزارش خود را تنظيم و ابلاغ نمايد، سيستم گشايش اعتبار مورد سؤال و اشکال قرار خواهد گرفت و اساس و بنيان اعتبارات اسنادى متزلزل خواهد شد. چنانچه در جهت منافع فروشنده نيز اقدام نمايد، حقوق خريدار پايمال مىگردد و بالاتر از آن امکان ضرر و زيان يه خزانه کشورها وجود خواهد داشت.
ارتباط سريع با بازرس
خريدار اگر نتواند با مؤسسهاى که انتخاب مىکند بهطور سريع تماس بر قرار نمايد، بازرس نمىتواند وظايف خود را به نحو لازم انجام دهد و در نهايت منافع خريدار را حفظ کند. بايد توجه داشت که حتى بدون وجود بازرس مستقل نيز امکان و انجام صحيح و درست معامله در ۷۰ الى ۸۰ درصد معاملات قابل پيشبينى است. وجود مؤسسات بازرسى در واقع به خاطر احتمال وقوع مشکلات براى ۲۰ تا ۳۰ درصد معاملات است، لذا در اينگونه موارد است که بازرس بايد بتواند به سرعت عکسالعمل نشان داده و اقدام نمايد.
کارکنان صالح
يکى از موارد بسيار مهم در مؤسسات بازرسي، استفاده آنان از کارکنان صالح و شايسته است که ضريب اعتماد و اطمينان مراجعين را افزايش مىدهد.
مراحل اجرائى سورويانس
پس از انعقاد قرارداد معامله، خريدار، نسبت به افتتاح اعتبار در بانک اقدام مىنمايد. کارگزار بانک به فروشنده موضوع، گشايش اعتبار را ابلاغ مىکند. فروشنده نيز به مؤسسه بازرسى تعيين شده مراتب را اطلاع مىدهد. اگر کالا توليد پيچيدهاى داشته باشد نياز به برنامهريزى معينى از طرف بازرسى دارد و لذا فروشنده و بازرس مراحل و زمانهاى مختلف بازرسى را براساس حدود بازرسى تعيين و مشخص مىکنند. در اين حالت بازرسىها در مقاطع تعيين شده اعم از نظارت بر ساخت يا نظارت عمومى و ظاهرى کالا در حين کار انجام مىشود.
پس از انجام بازرسي، دو حالت ممکن است پيش آيد، حالت اول کالا با قرارداد انطباق دارد در اين صورت بازرس گواهىنامه بازرسى را صادر و به فروشنده تحويل مىدهد. فروشنده با ارئه اين گواهىنامه به همراه اسناد لازم ديگر به بانک وجه معامله را دريافت مىکند. حالت دوم زمانى است که کالا با شرايط قرارداد تطابق ندارد، در آن صورت مراتب عدمانطباق به فروشنده اطلاع داده مىشود که در صدد تعويض يا تصحيح مغايرتها برآيد. برنامه مجددى براى انجام بازرسى تنظيم مىشود که پس از پايان کار و انطباق کالا با شرايط مورد توافق، گواهى بازرسى صادر مىگردد.
در صورتىکه فروشنده قادر به تعويض يا تصحيح کالا نباشد، در اين حالت بازرس از صدور گواهىنامه خوددارى مىنمايد. معمولاً بازرس طى گزارشى موضوع عدمانطباق کالا و عدمصدور گواهىنامه را به فروشنده اطلاع مىدهد و اگر با خريدار نيز در ارتباط مستقيم باشد مراتب را به خريدار نيز ابلاغ مىکند. در چنين وضعيتى اگر خريدار با مذاکراتى که با فروشنده به عمل مىآورد. کالا را با مشخصات جديد قبول نمايد، مىتواند نسبت به صدور اصلاحيه L/C از طريق بانک خود با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام نمايد. در غير اينصورت قرارداد، باطل شده تلقى مىشود.
مقطع بازرسى
بازرسى در چه محل و در چه زمانى بايد به عمل آيد؟
اصولاً مقطع بازرسى ارتباط مستقيم با شرايط معامله و تحويل کالا دارد. اگر معامله براساس يکى از شرايط اينکوترمز انجام شده باشد. مقطع بازرسى بايد در مقطع انتقال مسؤوليت از فروشنده به خريدار باشد)مثلاً در شرايط FOB يا CFR انتقال مسؤوليت تحويل کالا به شرکت حمل و عبور آن از نرده کشتى است.)
ممکن است بازرسى کالا از زمان توليد شروع شده و در نهايت در انبار فروشنده و هنگام بستهبندى کالا بازرسى شود و همه نتايج هم با شرايط قرارداد مطابقت داشته باشد و کالا نيز آماده حمل باشد. اگر در اين مرحله که کالا هنوز در دست فروشنده است بازرس عمليات خود را خاتمه داده و گواهىنامه را صادر نمايد، امکان دارد فروشنده کالا را پس از صدور گواهىنامه تعويض يا دستکارى نمايد و در نتيجه احتمال سوءاستفاده فروشنده هنوز باقى است. لذا لازم است بازرس عمليات بازرسى و صدور گواهىنامه را تا زمان بارگيرى صدور بارنامه توسط مؤسسه حمل و نقل ادامه داده و حتماً گواهى خود را بعد يا همزمان با صدور بارنامه صادر نمايد.
عدم تطابق کالا با سفارش
در صورتى که عليرغم کليه تمهيدات و پيشبينىها، از جمله انتخاب بازرس مستقل و صدور گواهىنامه بازرسى از جانب وي، وقتى کالا به مقصد رسيد. معلوم شد که کالا با شرايط قرارداد خريد مطابقت ندارد و يا داراى اشکالات خاصى است. چه بايد کرد؟
در اين حالت خريدار بايد با دقت اقدامات زير را انجام دهد:
۱. کالا را از گمرک ترخيص نکند و از هرگونه تغيير و تحول و جابجائى و انتقال آن خوددارى نمايد.
۲. روش و عملياتى که طى آن وجود ايراد يا نقص يا اشکال يا عدم تطابق کالا معلوم شده است را بررسى نمايد.
۳. مدارک و تعهدات فروشنده در رابطه با مشخصات کالا و همچنين مدارکى که نشانگر ابلاغ اين مشخصات به فروشنده مىباشد را جهت حصول اطمينان بيشتر مجدداً بررسى نمايد.
۴. بررسى شود که اشکال پيش آمده آيا بر اثر اهمال فروشنده است یا احتمالاً براثر حمل، تخليه، جابجائي، بارگيرى و يا انباردارى به وجود آمده است.
۵. در صورت حصول اطمينان از کوتاهى فروشنده، مراتب را فوراً به وى به اطلاع داده و ضمناً مسؤوليتهاى او را نسبت به اجراء تعهدات خود يادآورى و درخواست نمايد که موضوع سريعاً توسط فروشنده بررسى و دلايل به وجود آمده آن را اعلام نمايد.
۶. موضوع عدم تطابق به بازرس اعلام شود و درخواست شود تا او نيز عمليات بازرسى خود را بررسى کرده و در خصوص دلايل به وجود آمدن اشکال و عدم تطابق کالا اعلام نظر نمايد.
۷. انجام بازرسى مجدد کالا را از فروشنده و بازرس درخواست نمايد.
۸. در صورت عدم همکارى فروشنده و بازرس در مورد انجام بازرسى مجدد کالا، لازم است از مؤسسه بازرسى مستقل ديگرى که از نظر حقوقى از اعتبار مناسبى نيز برخوردار باشد دعوت نمود تا از کالا بازرسى نموده گزارش مستدل و مصورى تهيه نمايد تا در مراحل بعدى بتوان از آن براى اثبات ادعاى خود استفاده نمود.
پس از انجام اين بازرسى مىتوان کالا را جابجا و مورد استفاده قرار داد. در هر حال توصيه مىشود که حتماً نمونههائى از کالاهاى داراى اشکال و ايراد نگهدارى شود. در صورت امکان بهتر است نمونهها توسط بازرس مستقل مهر و موم شوند.
۹. بهطور مستقيم يا از طريق مشاور متخصص در دعاوى بازگانى با فروشنده و بازرس جهت حل و فصل مسئله و تأمين مذاکره و مکاتبه شود.
۱۰. در صورت عدم همکارى فروشنده و بازرس و عدم پذيرش مسؤوليت جبران خسارت، مراتب بايد به بانک مرکزى و مؤسسه استاندارد جهت اقدامات لازم اعلام شود و موازى با آن از طريق موضوع در مراجع صالحه مراتب پيگيرى گردد.
کارمزد بازرسى
پرداخت کارمزد مؤسسه بازرسى قاعدتاً به عهده خريدار است. در اينکوترمز نيز صريحاً به اين موضوع اشاره شده و چنين آمده است:
«خريدار موظف است هزينه بازرسى قبل از حمل را به جزء در مواردى که از سوى مقامات کشور محل صدور کالا اجبارى اعلام شده است، بپردازد. مگر آنکه ترتيب ديگرى توافق شده باشد».
به موجب اين تعريف، به جزء مواردى که فروشنده براساس قوانين کشور خود موظف به انجام بازرسى قبل از صدور باشد (مانند کشور خودمان در مورد برخى از کالاها که مشمول استاندارد اجبارى مىباشد) پرداخت هزينه بازرسى به عهده خريدار است.
بانک مرکزى ايران در بخشنامه شماره ۸/۴۱۰۰/۱۸ ، ۲۲/۱۲/۶۷ پرداخت هزينه بازرسى را علىالاصول به عهده فروشنده کالا گذاشته است و استدلال وى آن است که هزينه بازرسى در ارزش کالا مستتر است. اين امر از جنبه حقوقى بسيار با اهميت است، زيرا قوانين بسيارى از کشورها مشترى را کسى مىداند که دستور را صادر کند و صورتحساب يا کارمزد را مىپردازد، و به عبارتى او را کارفرما مىشناسد. بنابراين اگر فروشنده دستور کار را صادر کند و کارمزد را نيز بپردازد، عملاً کارفرماى بازرس شناخته مىشود و بازرس فقط در مقابل او مسؤول خواهد بود و در چنين حالتي، حتى ممکن است براساس محرمانه بودن اطلاعات، اجازه دادن هرگونه اطلاعات به خريدار را نيز از او سلب نمايد و يا با تبانى با فروشنده گواهىنامه خلاف صادر نمايد.
همچنین در آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات:
ماده 6 - در مواردی که برای کالاهای وارداتی، استاندارد اجباری تعیین و از طریق وزارت بازرگانی اعلام میشود همچنین در مورد سایر استانداردها و ضوابطموضوع ماده3 این آییننامه، واردکنندگان موظف هستند استانداردها و ضوابط مورد نظر را درقراردادهای خرید و اوراق ثبت سفارش کالا جهت الزام فروشندهبه ارسال کالا طبق استانداردها و ضوابط تعیین شده قید نموده، همچنین در اوراق مذکور ارائه برگ بازرسی کالا مبنی بر تأیید رعایت استانداردها و ضوابط مذکور را شرط پرداخت وجه قرار دهند. وزارت بازرگانی و بانک حسب مورد موظفند از ثبت آماری و صدور مجوز ورود، و ثبت سفارش کالاهای وارداتی مشمولاستانداردها و ضوابط مذکور که نکات بالا در پیش فاکتور و سایر اوراق ثبت سفارش آنها رعایت نشده باشد خودداری نمایند.
در واقع الزام به ارائه برگ بازرسی کالا یعنی پرداخت کارمزد توسط فروشنده. آنچه مشخص است غیر از مورادی که قانون الزام به ارائه گواهی بازرسی از طرف فروشنده را در واردات کالا اجباری می کند در سایر موراد پرداخت کارمزد برعهده خریدار است.
چه اشخاصى از گواهى بازرسى متنفع مىشوند؟
در انجام يک معامله تجارى بينالمللى اشخاص حقيقى يا حقوقى متعددى در مراحل مختلف دخالت دارند. طرفهائى که از صدور بازرسى براى انجام کار خود استفاده مىکنند يا از آن منتفع مىشوند را مىتوان به ترتيب زير نام برد:
خريدار، فروشنده، شرکت بيمه، بانک بازکننده اعتبار، شرکت حمل، گمرک، مؤسسات استاندارد.
فروشنده
فروشنده با در دست داشتن گواهى بازرسى در واقع رسماً مىتواند مدعى گردد که کالاى وى در زمان تحويل با شرايط قرارداد منطبق بوده است. علاوه بر آن با تسليم آن به بانک، وضعيت دريافت وجه معامله را به نفع خود تسهيل مىکند.
شرکت بيمه
از ديگر استفاده کنندگان گواهى بازرسى بيمه است. شرکت بيمه با در دست داشتن گواهىنامه بازرسى اطمينان خاطر مىيابد که کالا قبل از شروع حمل شرايط و مشخصات قرارداد را داشته لذا تا حدودى از کلاهبردارىهایى که معمولاً از شرکتهاى بيمه مىشود جلوگيرى مىکند.
بانک بازکننده اعتبار
به تعبيرى مىتوان مؤسسه بازرسى را بازوى فنى بانک محسوب نمود، زيرا به دليل عدم وجود امکانات فنى و فقدان تخصصهاى لازم، براى بانک مقدور نيست که مطابقت کالا را از جهت فنى با شرايط قرارداد تائيد نمايد. لذا گواهىنامه بازرسى به بانک بازکننده اعتبار، در زمينه تائيد شرايط معامله اطمينان لازمه را مىدهد.
شرکت حمل
گواهىنامه بازرسى به شرکت حمل اين اطمينان را مىدهد که کالا در زمانىکه به او تحويل شده است با مشخصات و خصوصيات مورد ادعاى فروشنده مطابقت دارد. اين موضوع در مورد حمل کالاهاى خطرناک و نيز هنگام وقوع خسارت همگانى حائز اهميت است.
گمرک
گمرکات براى انطباق ار تطابق کالا با اسناد و تعرفه مىتوانند از گواهىنامه بازرسى بهعنوان مدرکی مثبت استفاده کرده و آن را مورد استفاده قرار دهند.
مؤسسات استاندارد
در بسيارى از کشورها براى ورود يا صدور کالا شرايط استاندارد درنظر گرفته شده است، که در صورت فقدان آن شرايط، کالا قابل صدور يا ورود نمىباشد. گواهىنامه بازرسى مىتواند بهعنوان گواهى کنترل کيفيت کالا مورد استفاده مؤسسات استاندارد قرار گيرد.
خريدار
مهمترين شخص منتفع خريدار است که از طريق گواهى بازرسى از انطباق کالاى مورد سفارش خود با کالاى حمل شده اطمينان حاصل مىکند و يا در صورت بروز خسارت مىتواند در گرفتن غرامت از شرکتهاى بيمه به عنوان مدرک مثبت استفاده نمايد.
وظايف و مسؤوليت خريدار در بازرسى کالا
- خريدار بايد در متن قرارداد و در شرايط اعتبار اسنادى نوع و مشخصات کمى و کيفى کالا يا خدمات مورد معامله را دقيقاً مشخص نمايد.
- خريدار موظف است در امر خريد کالا يا خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباري، مشخصات کيفى کالا يا خدمات را مطابق استاندارد ملى ذىربط در قرارداد خريد و اعتبار اسنادى تعيين نمايد و نيز چنانچه کالا يا خدمات مورد خريد در شمول تبصره ۲ ماده ۶ (قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران) قوانين و مقررات مؤسسه باشد، مشخصات کيفى کالا يا خدمات را طبق استاندارد تعيين شده از سوى مؤسسه سفارش نمايد.
متن تبصره مذکور:
تبصره 2- کيفيت مواد و کالاهای وارداتی برحسب ضرورت و اولويت و توجه به مسائل ايمنی و بهداشتی و اقتصادی بايد با استاندارهای ملی جمهوری اسلامی ايران و يا استاندارهای کشور مبدا و يا استاندارهای معتبر و مورد قبول موسسه منطبق باشد اولويت مواد و کالاها را شورای عالی استاندارد تعيين می نمايد.
قبلا کيفيت مواد و کالاهاى واردتى بر حسب ضرورت و اولويت و توجه به مسائل ايمنى و بهداشتى و اقتصادى بايد با استاندارد ملى ايران و يا استانداردهاى کشور و يا استانداردهاى کشور مبداء يا استانداردهاى معتبر و مورد قبول مؤسسه منطبق باشد.
خريدار بايد حدود و نحوه بازرسى از کالا يا خدمات خريدارى شده را در قرارداد خريد و اعتبار اسنادى مشخص نمايد. حدود و نحوه بازرسى بايد به تائيد و توافق فروشنده نيز رسيده باشد. کالاها و خدماتى که مشمول استاندارد اجبارى مىباشند و يا خريدهائى که مشمول تبصره ۲ ذيل ماده ۶ قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه مىباشند، نحوه بازرسى آنها بايد طبق دستوالعمل مؤسسه در قرارداد خريد و اعتبار اسنادى ذکر شود.
- خريدار موظف است پس از تعيين و انتخاب شرکت سورويانسکننده مراتب را به فروشنده اعلام و در قرارداد خريد و اعتبار اسنادى ذکر نمايد.
- خريدار موظف است پس از انعقاد قرارداد خريد و يا گشايش اعتبار اسنادى کليه اسناد و مدارک مورد لزوم جهت بازرسى شامل قرارداد خريد، اعتبار اسنادى، پروفرما و مشخصات فنى و غيره را ظرف مدت لازم و کافى برابر انجام وظايف شرکت سورويانسکننده تائيد شده مستقيماً يا از طريق نمايندگى آن در ايران در اختيار دفتر مرکزى شرکت قرار دهد، خريدار ترجيحاً ولدىالاقتضاء بايد در قرارداد خريد يا اعتبار اسنادى به لزوم ارجاع به مدارک ارسالى او به عنوان مدارک انجام بازرسى اشاره نمايد.
- خريدار موظف است حدود بازرسى را به شرکت سورويانسکننده طبق شرايطى که در قرارداد خريد يا اعتبار اسنادى تعيين شده شامل مشخصات و ويژگى کالا، روش بازرسي، چگونگى تحويل و تحول و نيز زمان بازرسى را مستقيماً يا از طريق نماينده آن در ايران اعلام نمايد.
- خريدار موظف است طبق قرارداد يا توافق انجام شده هزينه کارمزد خدمات بازرسى را مستقيماً و يا از طريق فروشنده و يا بانک به شرکت سورويانسکننده پرداخت نمايد.
- در صورتى که شرکت سورويانسکننده از انجام يا از ادامه خدماتى که دستور کار آن را داشته و يا در مورد آن موافقت شده است منع گردد، خريدار موظف به پرداختهاى ذيل خواهد بود.
۱. هزينههاى واقعى شرکت به جهت توقف کار
۲. بخشى از حقالزحمه مورد توافق، متناسب با ميزان خدمات ارائه شده تا ميزان توقف کار، شرکت سورويانسکننده از کليه مسؤوليتهاى ناشى از انجام ناقص يا عدم انجام خدمات درخواستى مبرا خواهد بود.
- در صورت افزايش حدود بازرسى يا ايجاد مشکلات در انجام بازرسى که خارج از کنترل و مسؤوليت بازرسى باشد. کارمزد بازرسى به نسبت خدمات اضافى حسب توافق، توسط خريدار به شرکت سورويانسکننده قابل پرداخت مىباشد.
- خريدار موظف است فقط يک شرکت سورويانسکننده داراى پروانه تائيد صلاحيت را جهت بازرسى کالا يا خدمات خريدارى شده در قرارداد خريد و اعتبار اسنادى ذکر و تعيين نمايد.
- خريدار موظف است ويژگىهاى کمى و کيفى و روش و حدود بازرسى را در شرايط قرارداد خريد و اعتبار اسنادى و ديگر مدارک خريد هماهنگ و همخوان ذکر نمايد.
- خريدار موظف است مجوزهاى لازم را جهت انجام مطلوب امور بازرسى حسب نياز از فروشنده اخذ و مراتب را به شرکت سورويانسکننده عامل، اطلاع داده و يا صراحتاً در قرارداد خريد و اعتبار اسنادى ذکر نمايد.
استانداردهاى مورد قبول مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران (ISIRI)
1- استانداردهاى ملى ايرانISIRI
2- استانداردهاى کشورهاى اروپائى (EN) با هر نوع پيشوند مانند BSEN، DINEN
(AFNOR) فرانسه ، (DIN) آلمان ، (BSI) انگليس، (AFNOR)اسپانيا ، (NNI) هلند ، (UNI) ايتاليا، IPQ) )پرتقال، (SFS)فنلاند، (SEE) لوآزامبورگ ، (DS) دانمارك
، (NSAI) ايرلند ، (SIS) سوئد ، (ON) اتريش ، (IBN) بلژيك، (ELOT) يون
قبلا D يا استانداردهاى کشورهاى عضو اتحاديه اروپا
3- استانداردهاى بينالمللى کالا ISO، EC، ITU، CODEX
4- استانداردهاى کشورهاى آمريکاى شمالى ANSI، ASME، ASTM، UL، API ،AGI
- استانداردهاى کشور ژاپن (JIS)
سخن آخر
با توجه به توضیحاتی که راجع به امر بازرسی داده شد، می توان بدینگونه اظهار داشت که جهت انجام چنین وظیفه ای بطورصحیح و کامل، مسلط بودن بر مفاهیم مربوط به بازرسی ضروری می باشد، مثلا بازرس باید نسبت به مفاهیم اینکوترمز آشنایی کاملی داشته باشد و یا اگر شخصی مسئول بازرسی در زمینه قطعات مکانیکی است، باید دارای دانش مربوطه باشد تا بتواند از عهده انجام وظیفه محوله برآید.
منابع:
1- وضعیت شرکتهای بازرسی و چگونگی روند انجام draft surveyدر ایران/ علی اسفیدانی/ پایان نامه تکمیلی دوره کارشناسی/ دانشگاه دریانوردی چابهار/آذر 1384
2- سايت موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران www.isiri.org
3- سايت بانك مركزي ايران www.cbi.ir
4- سايت موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي استان يزد www.yazdstandard.ir
--------------------------------------------------------------------------------------
جهت دسترسي به منابع مورد استفاده به آدرس هاي زير مراجعه شود:
1- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (اداره سياستهاومقررات ارزي) / مجموعه مقررات ارزي / بخش دوم- حمل ونقل كالا، بيمه و بازرسي
http://www.cbi.ir/page/2564.aspx
2- فهرست استاندارد يا مشخصات فني مورد قبول ISIRI
http://www.isiri.org/jadidF/newpage/pdf/saderat&varedat/acceptedstandard.pdf
3- شركت هاي بازرسي مورد تأييد مؤسسه استاندارد
فهرست شماره (1) شركت هاي بازرسي مورد تاييد موسسه استاندارد(بخش واردات)
http://www.isiri.org/html/Davar/HTML/import.pdf
فهرست شماره (2) شركت هاي بازرسي مورد تاييد موسسه استاندارد (بخش صاردات)
http://www.isiri.org/html/Davar/HTML/export2_update.pdf
4- قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران و اصلاحيه بعدی http://yazdstandard.ir/web/standard/ghavanin
5- بازرسي قبل از حمل – آئين كار / فايل پي دي اف ضميمه ايميل
سعی كرده ام محلی مناسب برای تبادل نظر و به اشتراك گذاری اطلاعات خود در زمینه های مربوط به دریانوردی و بازرگانی دریایی، مدیریت، اقتصاد و بانک ایجاد كنم تا از این طریق به گسترش هرچه بیشتر این صنعت بزرگ و حیاتی برای كشور، به سهم خود كمك كرده باشم. این وبلاگ از دو آدرس زیر در دسترس است.