
کارت بازرگانی چیست؟
کارت بازرگانی مجوز تجارت فرامرزی است که طبق ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات، پیش نیاز مبادرت به امر صادرات و واردات به صورت تجاری است.
این کارت توسط اتاق بازرگانی، صنایع و کشاورزی ایران صادر میشود و باید به تایید وزارت صنعت،معدن و تجارت برسد.
فرار مالیاتی که در گزارش سازمان امور مالیاتی آمده، مربوط به درآمد اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل است. نحوه این فرار مالیاتی به این شکل است که افراد سودجو در ازای پرداخت مبلغ چند میلیون تومان به افراد اغلب نا آگاه و بی بضاعت اقدام به خرید هویت آنها میکنند و به نام آنها کارت بازرگانی دریافت میکنند.
در برخی موارد حتی این افراد سودجو با هویت خریداری شده اقدام به ثبت شرکتهای تجاری کرده و یک وکالت نامه تام از فرد هویت فروش دریافت میکنند.
شخص سودجو که حالا به عنوان وکیل شخص هویت فروش به حساب میآید، میتواند به مدت یک سال به راحتی اقدام به واردات کالا بدون پرداخت مالیات کند و پس از این مدت به سراغ کارت بازرگانی جدید و شخص هویت فروش دیگری میرود و این روند سالهای متمادی بدون هیچگونه مشکلی ادامه خواهد داشت، در نهایت افراد سودجو ریالی برای مالیات پرداخت نمیکنند.
طبق اعلام سازمان امور مالیاتی حجم فرار مالیاتی کارت بازرگانی تا ابتدای سال 95، بیش از 8 هزار میلیارد و 100 میلیون تومان اعلام شده است.
این کسر دریافتی اختلاف بین حقوق ورودی طبق اطلاعات واقعی و اظهار بازرگان است و ریشه در این مطلب دارد که با توجه به اهمیت سرعت و سهولت در تجارت فرامرزی، گمرک کالاهای عادی که نیاز به دریافت مجوزهای زیادی ندارند را بدون بررسی کامل اسناد و کالا و صرفاً براساس اظهار بازرگان ترخیص میکند که این منطق در سالهای اخیر منجر به گسترش انتخاب مسیر (Selectivity) یا همان رویه سبز در گمرکهای کشور شده است.
طبق ماده 135 قانون امور گمرکی، گمرک شش ماه بعد از ترخیص فرصت دارد که با بررسی کامل اسناد و تطبیق آن با اظهار بازرگان، برای کسر دریافتی مطالبهنامه صادر کند. همچنین طبق ماده 7 قانون مذکور، در هر بار ترخیص کالا گمرک قبل از پرداخت بدهیهای قبلی بازرگان نمیتواند اجازه ترخیص کالا را بدهد.
به عبارت دیگر محتوای قانون و به تبع آن گمرک بر این پایه استوار است که رفتار بازرگان یک رفتار تکراری است که با قاعده و مرتب برای صادرات و واردات به گمرک مراجعه میکند و به این ترتیب برای تسریع و تسهیل در فرایند گمرک، نیازی به بررسی و تطبیق کامل مدارک در هر بار مراجعه نیست و میتوان این کار را تا دفعات بعد به تأخیر انداخت و در قالب بدهی از بازرگان مطالبه کرد.
بر این اساس در حال حاضر افراد متخلف با دریافت کارت بازرگانی به نام افراد هویتفروش، یکبار با حجم بسیار بالا اقدام به واردات با اظهار خلاف واقع کرده و بر اساس اظهار خود حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده پرداخت میکند. سپس گمرک تا شش ماه بعد با بررسی اسناد متوجه اختلاف بسیار بالای فرار از پرداخت حقوق ورودی شده، مطالبهنامه صادر کرده و منتظر مراجعه مجدد بازرگان میماند، ولی بعد از گذشت ماهها دیگر هیچگاه از آن کارت بازرگانی استفاده نمیشود.
باید توجه داشت مشکلی که در مورد حقوق ورودی وجود دارد این است که طبق بند (ش) ماده 1 قانون امور گمرکی «صاحب کالای تجاری» کسی است که کارت بازرگانی و اسناد به نام اوست که همان شخص هویت فروش است. از طرف دیگر طبق تبصره 2 ماده 5 همان قانون صاحب کالا مسئول پرداخت حقوق ورودی و جریمههای متعلق است و ماده 136 نیز صرفاً طرف گمرک برای مطالبه کسر دریافتی را صاحب کالا میداند.
به این ترتیب گمرک حتی در صورت شناسایی فرد متخلف نیز نمیتواند کسر دریافتی را از او مطالبه کند و صرفاً با یک فرد هویتفروش که هیچ دارایی و امکانی برای پرداخت کسر دریافتی گمرک ندارد، مواجه است؛ زیرا فرد متخلف به صورت قانونی خود را در حاشیه امن قرار داده است. این مسئله موجب انباشت روزافزون بدهی گمرکی ناشی از کسر دریافتی شده و در عمل راهحلی برای آن متصور نیست.
از صدور بیش از یک کارت برای هر شخص تا زمینه سازی برای قاچاق سازمان یافته
در جدول زیر مشخصات تعدادی از کارتهای بازرگانی که به نام اشخاص حقیقی صادر شده و میزان واردات آنها قابل مشاهده است. بر این اساس در 20 فقره کارت بازرگانی حدود 9000 فقره اظهارنامه گمرکی به ثبت رسیده است که جمع ارزش دلاری کالاهای وارده به نام اشخاص حدود 1000 میلیارد تومان است. نکته جالب توجه اینکه در جدول زیر برای برخی افراد بر خلاف قانون 2 کارت بازرگانی صادر شده است.

تغییر روش سودجویان و تاسیس شرکتهای صوری برای خروج ارز از کشور
به طور کلی در خصوص سوء استفاده از کارتهای بازرگانی دو نکته مهم حائر اهمیت است، نخست آنکه کارتهای بازرگانی تنها مسیری برای فرار مالیاتی نیست، بلکه از ان به عنوان راه کاری برای قاچاق کالا و پنهان کردن قاچاقچیان اصلی استفاده میشود. از سوی دیگر کارتهای بازرگانی اشخاص حقیقی که تا چندی پیش کاربرد زیادی برای قاچاقچیان و سود جویان داشت با ورود دستگاههای نظارتی، کم کاربرد تر شده و به جای آن تمایل به استفاده از کارتهای بازرگانی یک بار مصرف و اجاره ای شرکتهای صوری و اشخاص حقوقی مرتبط با آنها افزایش یافته است.
بر اساس جدول زیر در 24 شرکت صوری که جمع کل سرمایه آنها 63 میلیون تومان است، در طی دو سال بیش از 800 میلیون دلار واردات انجام شده است. به عنوان مثال شرکتهای 100 هزار تومانی که به واردات میلون دلاری اقدام کرده اند، میتواند نشان دهنده، سیاقی جدید از سوء استفادههای مالیاتی باشد.
نکته جالب آنکه در کارتهای متعلق به شرکتها، امکان تکمیل اظهارنامه از طریق کارمندانِ شخص حقوقی و همچنین توسط کارگزار گمرکی با اعطای وکالت نیز وجود دارد.

نکته مهم و قابل تامل آنکه در برخی گزارشها به موارد افتتاح حساب و اخذ تسهیلات و خریداری کالاهای خارجی وارده به نام دارنده کارت بازرگانی شرکت (صوری) با هدف مخفی ماندن نام ذینفعان اصلی اشاره شده است. بر این اساس به نظر میرسد، عملیات مشکوک مالی و همچنین تخصیص اعتبار دولتی با سوء استفاده از اشخاص حقوقی که اساسا اطلاعی از موضوع فعالیتهای اینچنینی ندارند، بایستی از سوی دستگاههای نظارتی مورد توجه قرار گیرد.
منبع : http://www.mashreghnews.ir
https://www.tasnimnews.com