SeaTrade & Transport

بررسي انگيزه صاحبان كالا در استفاده از كارتهاي بازرگاني اشخاص ثالث در واردات كالا

كارتهاي بازرگاني اجاره اي، مدتي است كه نقل محافل اقتصادي در حوزه واردات شده است، وزارت صنعت و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي، با انتشار بيانيه هايي واگذاري امتياز اين كارتها به اشخاص ثالث را مغاير قانون دانسته اند و اخطار داده اند كه كارت بازرگاني اين افراد را ابطال خواهندكرد. از سوي ديگر مسئولان مالياتي كشور نيز اعلام مي كنند صاحبان اينگونه كارتها، عموما افرادي با بنيه ضعيف اقتصادي و گمنام هستند كه در هنگام مراجعه براي وصول حقوق دولت، توانايي پرداخت نداشته و علاوه بر آن، حتي اطلاعي از ميزان كالايي كه بنام آنها وارد شده است نيز ندارند .

آخرين اقدام هم نامه جناب خسروتاج به رييس محترم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و درخواست اعمال محدوديت در تنظيم وكالتنامه هاي تنظيمي در مورد تفويض اختيارات كارتهاي بازرگاني و همچنين اقدام براي اصلاح آئين نامه نحوه صدور و تمديد كارت بازرگاني توسط سازمان توسعه تجارت است . استدلال هم اين است كه مطابق قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس و ارتشا، واگذاري امتياز جرم تلقي شده است . صرفنظر از ملاحظات حقوقي که بر اينگونه تصميمات مترتب است و اينكه تا چه حد مي توان به بهانه احتمال وقوع عملي، حقوق قانوني افراد را محدود كرد، شايسته است يكبار كه هم از شده زاويه ديگري به كارتهاي اجاره اي نگاه كنيم و بببنيم ضرورت وجودي آنها چيست؟

اولين اشكال در تحليل كارتهاي اجاره اي همين واگذاري امتياز است، كارت بازرگاني يك امتياز براي واردات يا صادرات نيست بلكه در حقيقت تاييد صلاحيت انجام اين امر است و براي هر شخص حقيقي و حقوقي در هر زمان به و شرط داشتن شرايط لازم، قابل اخذ مي باشد و ( بايد هم اينگونه باشد .) بنابراين هر شخصي داراي اين كارت باشد، در واقع صلاحيت پرداختن به امور واردات و صادرات را دارا است و اين به خودي خود به مفهوم امتياز نيست . بالاتر از آن اصولا تبديل كارت بازرگاني يا هر مجوز كسب وكار ديگري به امتياز، خود يك اشتباه است . مثلا براي داشتن مجوز رانندگي، احتياج به گواهينامه رانندگي داريد ولي اين گواهينامه يك امتياز نبايد تلقي شود، چون هر شخصي با دارا بودن خصوصيات لازم، مي تواند آن را كسب كند و در  اختيار گروه يا طبقه خاصي قرار ندارد. از طرفي طبيعي است كساني كه گواهينامه رانندگي ندارند يا و وسيله نقليه مرتبط  را در اختيار ندارند، اتفاقا بايد حسب مورد از خدمات دارندگان اين مجوز ( گواهينامه ) استفاده كنند و در مورد كارت بازرگاني نيز همين گونه بايد باشد . يعني افرادي كه تمايل دارند كالا يا محصول داخلي خود را صادر كنند و یا نياز به كالاي خاصي در خارج از كشور دارند و مي خواهند آن را وارد كنند، چنانچه فاقد كارت بازرگاني يا فاقد اهليت لازم براي اينكار باشند، بايستي به فعالان اين رشته كه مجوز مربوطه را اخذ كرده اند و صلاحيت اينكار را دارند مراجعه كنند .

همچنين درنظر داشته باشيد در فرآيند استفاده از كارتهاي اجاره اي، صاحب كارت چيزي را واگذار نمي كند، بلكه صاحب كالا است كه ريسك انتقال مالكيت كالاي خود را به صاحب كارت بازرگاني مي پذيرد،توجه كنيم كه مالك قانوني كالا در اين موارد، دارنده كارت بازرگاني است و هر قرارداد يا توافقي نيز فقط براي طرفين محترم است . صاحب كالا در ايران قانونا شخصي است كه اسناد خريد يا حمل بنام وي صادر شده باشد ( ماده يك قانون امور گمركي .) اگر فرضا دارنده كارت بازرگاني در جريان حمل تا تحويل كالا به صاحب اصلي فوت كند، كل اين چرخه مختل شده و اثبات اينكه متوفي در اين محموله مالكيتي ندارد ممكن است هيچگاه ميسر نشود .

براي مقايسه توجه كنيد برخي از بازرگانان ما (بدرستي ) حاضر به پرداخت وجه دستي به برادر خود بدون دريافت رسيد نمي شوند ولي در مقابل با طيب خاطر كالاي  خود را به ديگري واگذار مي كنند، آنهم به شخصي كه حتي در طول عمرشان يكبار هم او را نديده اند.

دومين اشتباه در اين تحليل، نوع منفعت صاحب كالا است . صاحب كالا بابت اين كار علاوه بر وجهي كه مي پردازد، ارزش افزوده پرداخت شده و جديدا %4 ماليات علي الحساب را هم بدون اينكه امكان استفاده از آنها را داشته باشد پرداخت مي كند . يعني به نوعي مابه ازاء كليه حقوق دولتي، ارزش افزوده و ماليات را پرداخت نموده و وجه اضافه اي به هم عنوان كارمزد استفاده از كارت مي پردازد. در حالي كه سود اصلي در اين ميان متعلق به شخصي است كه صاحبان اينگونه كارتها را اغفال نموده و در ازاء مبلغ ناچيزي، از كارت آنها سوء استفاده كرده و  آنها را به بهاي گزاف و نه ( ناچيز ) براي واردات صاحبان اصلي كالا تخصيص مي دهد.

به راستي بايد ديد صاحب كالا از چه چيزي اينقدر هراس دارد که حاضر است محموله چندصد ميليوني خود را بنام شخص ديگري از مبدا ارسال كند و همه هزينه ها را هم تقبل كند؟

١. قانون مقررات صادرات و واردات، انجام هرگونه فعاليت در اين زمينه را منوط به اخذ كارت بازرگاني نموده است، وقتي براي اخذ اين كارت اقدام مي كنيد، صرفنظر از طي كردن دوره هاي آموزشي كه در جاي خود مطلوب هم هست، موظف به ارائه مفاصا حساب هاي لازم از ادارات دارايي، تامين اجتماعي، ارزش افزوده ... و هستيد، اگر كسي بخواهد ابن اقدامات را انجام دهد ، الزاما بايد زمان قابل توجهي را براي آن صرف كند، حال در نظر بگيريد شخصي ( حقيقي يا حقوقي ) مثلا در نمايشگاهي در خارج از كشور شركت كرده و كالا یا ماده اوليه اي را مناسب براي كسب و كارش تشخيص داده و قصد دارد به كشور وارد كند، بايد یا چند ماهي را صرف اخذ كارت بازرگاني نموده و چه بسا مزيت هاي رقابتي وارد كردن كالا در زمان مناسب  را از دست بدهد و یا بايد به كسي كه از قبل كارت بازرگاني دارد مراجعه كند.

٢. باز هم مطابق قانون، در زمان تمديد كارت بازرگاني، علاوه بر پرداخت حق عضويت ساليانه و اخذ مفاصا حساب هاي فوق الاشاره، بايد مبلغ سه در هزار درآمد مشمول ماليات خود را  هم به اتاق بازرگاني مربوطه پرداخت نماييد، تصور كنيد يك واحد توليدي كه مبادرت به توليد كالايي با مواد اوليه داخلي مي كند، چنانچه براي انجام فعاليت خود مبادرت به واردات موارد بسيار جزيي، ازقبيل ابزارهاي لازم، تجهيزات كنترل و یا حتي كمتر از اينها نمايد، در انتهاي سال بايستي سه در هزار كل درآمد مشمول ماليات  خود را براي تمديد كارت بازرگاني بپردازد در ، نظر بگيريد اين مبالغ مثلا براي كارخانه هاي پتروشيمي، فولاد يا مس و ساير مواد معدني چقدر خواهد بود . آن واحد بايد براي واردات محدود خود، از سود محصولي كه با استفاده از منابع طبيعي كشور و معادل صدها ميليارد تومان در سال توليد و عرضه مي كند، مبلغ  سه در هزار را به اتاق بازرگاني بپردازد . طبيعي است كه چنين واحدي ترجيح بدهد شخص ديگري اين را كالا براي او وارد كرده به و وي تحويل دهد.

٣. مطابق قانون برنامه پنجم توسعه نيز، علاوه بر مبالغ فوق، مبلغ يك درهزار فروش ( توجه كنيد كه سه در هزار بند قبل از درآمد مشمول ماليات اخذ مي گردد ولي اين يك در هزار از كل مبلغ فروش محاسبه مي شود! ) هم بابت تقويت تشكلها از متقاضيان تمديد كارت بازرگاني اخذ مي شود . اين رقم به قدري سرسام آور است كه هيات رييسه اتاق ايران، خود اقدام به كاهش آن نمود و عليرغم صراحت قانون در دريافت اين مبالغ تخفيف هاي كلي درنظر گرفت.

نكته مهم بعدي، برخورد سازمان امور مالياتي با موديان است . وحشت فعالان اقتصادي از برخورد غير منطقي و يكسويه اين سازمان به حدي است كه مودي ترجيح مي دهد، هر مبلغي، حتي بيش از مبلغ لازم پرداخت كند به اين شرط كه بداند ديگر مزاحمتي از طرف اين سازمان نخواهد داشت . گرفتن به مرگ براي رضايت مودي به تب، روش بسيار شايع اين سازمان است . ممكن است مسئولان ذيربط، تمام يا با بخش هايي از مطالب مطروحه مخالف باشند، ولي بايد بدانيم وقتي يكطرفه به قاضي مي رويم، حتما خوشحال باز مي گرديم .

بهتر است به جاي محكوم كردن استفاده از اين روش بسيار خطرناك، بينديشيم چه چيزي باعث مي شود تا يك فعال اقتصادي، خود را از  يك سابقه ارزشمند تجاري محروم كرده و با انتقال مالكيت كالاي خود به يك شخص مجهول الهويه و پذيرش احتمال بروز مشكلات فراوان بعدي، ترجيح بدهد كه هيچ نامي از وي در يك حركت اقتصادي مفيد باقي نماند.

نگارنده به هيج وجه در پي آن نيست  كه با طرح موضوعات فوق، سعي در توجيه اينگونه فعاليتها داشته باشد . بلكه درصدد است تا با بيان انگيزه هاي توسل به اين روشها، تاكيد كند که ساده ترين و كم هزينه ترين روش در اصلاح سازوكارهاي اقتصادي، حذف حداكثري پيش نيازهاي كسب وكار و تسهيل آن است . هرگونه سخت گيري در صدور و استفاده از كارت هاي بازرگاني، به جاي كمك به حل مشكل كارت هاي موسوم به اجاره اي، نياز به استفاده از اين روشها را بيشتر مي كند . انجام فعاليت اقتصادي با نامي غير از نام فعال اصلي، البته مي تواند آغاز تخلفات متنوعي محسوب گردد. تحقيقات نشان مي دهد انجام رفتار غيراخلاقي در فعاليتهاي هر شخص وابسته به سه عامل ميزان منفعت از فعاليت غير اخلاقي، احتمال برملا شدن اين اقدام و ميزان جريمه در صورت آشكار شدن آن مي باشد، به دليل سطوح تعرفه اي متعدد و گسترده در قانون مقررات صادرات و واردات كشور و تعدد مجوزهاي لازم براي واردات، سود ناشي از تخلف در زمينه واردات بسيار زياد است و طبيعي است مادامي كه نامي از صاحب كالاي اصلي در روند فعاليت تجاري برده نمي شود، نام برده از جرايم پيش بيني شده، خصوصا در بخش كيفري مصون بوده و لذا انگيزه اينگونه اقدامات توسط صاحب كالاي اصلي و همچنين دلالان اين اقدامات به شدت افزايش مي يابد.

ولي اين همه ی واقعيت نيست . بسياري از مرتكبين اين اعمال به دليل محدوديتهاي پيش گفته ناچار به استفاده از كارت هاي بازرگاني اشخاص ثالث مي شوند و البته سودجويان نيز از همين آشفتگي ها نهايت استفاده را خواهند برد. شايد وقت آن رسيده باشد تا با حذف كارت بازرگاني، گام موثري در تسهيل تجارت و كاهش هزينه هاي تحميلي برداشته و مسئله پرداخت ماليات مرتبط با واردات از را طريق ثبت و شناسايي فعالان اقتصادي در سامانه وزارت امور اقتصادي و دارايي حل كنيم.

همچنين بايد با ايجاد مشوق هاي لازم براي بازرگاناني كه بطور مستمر به واردات و صادرات كالا مي پردازند، زمينه را براي عضويت فراگير تمامي فعالان اين عرصه در اتاقهاي بازرگاني و تشكل هاي ذيربط فراهم نماييم ، يقينا هيچ مرجعي، به اندازه تشكل صنفي مربوطه براي تشخيص فعال واقعي آن از غير، صاحب نظر نخواهد بود. وابسته شدن هزينه تمديد كارت بازرگاني به فعاليتهاي واردات/صادرات صاحب كارت به جاي كل فعاليت اقتصادي وي و از سوي ديگر اصلاح رفتار سازمان امور مالياتي در مورد فعالان اين عرصه نيز بر رفع اين معضل تجارت فرامرزي بي تاثير نخواهد بود.

اصغر مظاهري