بندرت حقوقدانان شرکتهای تجاری درگير مسائل مرتبط با مرگ و زندگي شده و معمولا با پرداخت پول مسائل حل و فصل مي شوند. اما در مورد دزدی کشتی زندگي چندین نفر در ميان است. اين موضوع سطح جديدي از فشار را كه بندرت حقوقدانان خارج از محدوده حوزه هاي جنايي با آن سرو كار دارند ، ايجاد مي كند.
بعنوان حقوقدان، اولين وظيفه بررسي اين مسئله می باشد كه آيا راهي براي جلوگيري از پرداخت مبلغ درخواست شده از سوي دزدان توسط شركت وجود دارد يا خير، به اين منظور باید كليه بيمه نامه هاي شركت را جمع كرده بطور دقيق مورد مطالعه قرار داد تا ليستي از بيمه نامه هايي كه بخش هايي از خطرات را پوشش داده و زيان ناشي از آن را تقبل مي كنند، مشخص كنيم.
آيا پرداخت مبلغ درخواستي به دزدان دريايي قانوني است؟
پيش از پرداخت مبلغ درخواست شده، يك شركت بايد مطمئن شود كه از هيچ قانوني ( مانند قانون پرداخت رشوه خارجي و سازمان كنترل دارايي خارجي) كه ممكن است مانع از پرداخت مبلغ درخواستي به دزدان بوسيله يك شركت کشتیرانی ایرانی شود، تخطي نمي كند.
در اين مورد، دزدان دريايي در زمره تروريستها قرار نمي گيرند و بيشتر بزهكار به حساب مي آيند. الگو يا نحوه تجارت دزدان دريايي سوماليايي بر پايه آدم ربايي قديم با هدف دريافت پول است و بر هيچ ديدگاه سياسي استوار نيست اما روش ساده اي براي پول درآوردن است آنهم به ميزان زياد. در نتيجه تاكنون، دولت ها اقدامي در جهت قرار دادن دزدان دريايي سوماليايي در ليست تروريستهاي تحت نظر انجام نداده است.
در نتيجه اتفاق نظر وجود دارد كه پرداخت پول به دزدان دريايي هيچ قانوني از قوانين ايلات متحده و بالتبع اکثر کشورهای دیگر را خدشه دار نمي سازد زيرا رشوه دادن يا پرداخت پول به تروريستها نمي باشد.
هرچند در بازپس گيري Maersk Alabama در بهار 2009 ، وزير خارجه آمریکا(كلينتون) و ديگران نظراتي در مورد اينكه چطور دزدان دريايي مي توانند بطور بالقوه تهديداتي همانند تروريستها و موضوعي براي قوانين مالي باشند را مطرح كردند. اين موضوع مي تواند مشكلاتي را بوجود آورد ، و پرداخت مبلغ درخواستي بوسيله شركتهای کشتیرانی را به دزدان دريايي غير قانوني كند. همانطور كه اكنون، تنها راه يك مالك كشتي بمنظور حفظ جان خدمه اي كشتي اش در هنگام توقيف آن توسط دزدان دريايي پرداخت مبلغ درخواستي آنان است. اگر دزدان دريايي همانند تروريستها در نظر گرفته شوند، مالكان كشتي ها در موقعيت بسيار سختي قرار خواهند گرفت كه بايد بين جان انسانها يا انجام يك عمل غير قانوني يكي را انتخاب كنند.
مسائل بيمه
پيش از عبور از خليج عدن هر شرکت کشتیرانی باید وظايف خود را انجام داده و اطمينان حاصل مي كند كه همه ي بيمه هاي لازم براي چنين عبوري را تهيه(منعقد) كرده است: شامل بيمه هاي سنتي پوشش دهنده بدنه و ماشين آلات و حراست و غرامت(P&I) و بيمه پوشش دهنده بدنه و ماشين آلات در زمان خطر جنگ كه شامل از دست دادن درآمدها و ديگر بيمه هاست.
در زمان سقوط نرخ اجاره کشتی ها همانند سالهای گذشته، مالكان كشتي آسانتر ريسك كرده و به سختي حاضر به پرداخت مبلغي براي بيمه مي شدند با اين اميد كه در مسئله دزدي دريايي "اين اتفاق براي من رخ نخواهد داد".
اكنون در بازار انواع زيادي از بيمه هاي گروگان گيري و درخواست پول(Kidnap and Ransom) در حوزه دريايي وجود دارد. اين بيمه ها توسط بيمه گران مختلفي كه شامل Hiscox هستند پيشنهاد مي شود و مي توان در فرم هاي مختلفي در سطوح مختلف پوشش خريداري شوند. بيمه هاي گروگان گيري و درخواست پول با توجه به ماهيت اين مسائل، محرمانه هستند. يكي از دلايل اين مسئله اين است كه اگر دزدان از وجود بيمه مطلع شوند ممكن است مبلغ درخواستي خود را افزايش دهند.
گروگان گيري و درخواست پول به ازاي آن، بله يا خير؟
از پاييز سال 2008 تاكنون، يك مدير بحران محتاط در يك شركت كشتيراني انتخابهاي سختي خواهد داشت اگر يكي از كشتي هايشان مجبور به عبور از خليج عدن باشد. البته، كشتي مزبور بايد بيمه شود و بيمه هاي سنتي بدنه، ماشين آلات وP&I را داشته باشد. همچنين ، اين كشتي بايد تحت بيمه پوشش دهنده خطرات جنگ قرار گيرد به علت اينكه خليج عدن به نوعي منطقه جنگ است.
بعلاوه، محتاطانه تر است كه تحت پوشش بيمه از دست دادن درآمد نيز در موارد توقيف قرار گيرد(در تعدادي از فرم هاي مختلف وجود دارد).
بنابراين سوال اصلي اين است كه:
مالك كشتي بايد بيمه گروگان گيري خريداري كند يا به بيمه هاي سنتي ابتدايي - بعنوان يك منبع جبران خسارت تحت قانون دريايي خسارت مشترك- اكتفا كند و از پرداخت بابت بيمه گروگان گيري پرهيز كند؟
اين انتخاب اغلب با توجه به نقدينگي مشخص مي شود. اگرچه درصد خيلي كمي از كشتي هاي عبوري از خليج عدن توسط دزدان دريايي به گروگان گرفته مي شوند، اما هنگاميكه اين اتفاق می افتد، مي تواند بسيار پر هزينه باشد. نه تنها مبالغ درخواستي در حال افزايش است، بلكه هزينه هاي مربوط به مذاكره با دزدان دريايي، از دست دادن درآمد، هزينه هاي مربوط به تحويل مبلغ درخواست شده(به روش دريايي يا هوايي) و ديگر هزينه هاي مرتبط با دزدي دريايي مي تواند زياد و يا حتي بيشتر از خود مبلغ درخواست شده باشد.
اكثر بيمه نامه هاي گروگان گيري موجود در بازار بيمه هاي دريايي امروزي، بيمه نامه هاي ابتدايي است كه سريعا پرداخت مي شوند. همچنين بيمه نامه هاي گروگان گيري تعداد زيادي از هزينه هاي خارجي مرتبط با دزدي دريايي، شامل هزينه هاي مذاكره، هزينه تحويل مبلغ درخواست شده، هزينه زيانهاي وارده به مبلغ درخواست شده در حين ترانزيت ، هزينه هاي ارتباطات، هزينه هاي پزشكي و روحي_رواني خدمه و... را پوشش مي دهند.
شركتهاي فعال كشتيراني امروزه با انتخاب سختي مواجه هستند: خريد بيمه گروگان گيري پيش از عبور از خليج عدن و كاهش منافع حاصل از سفر بعلت افزايش هزينه بيمه يا حذف بيمه گروگان گيري و اتكا بر بيمه هاي سنتي و اميد داشتن به اين موضوع كه همه يا بخشي از خسارت ناشي از دزدي دريايي از طريق خسارت مشترك جبران خواهد شد.
خسارت مشترك
خسارت مشترك يك مفهوم قديمي است كه بر هر سفر دريايي صدق ميكند و طبق اصل وجودي آن در صورت وجود خسارت، اين خسارت بين كشتي و كالا تقسيم مي شود. زمانيكه براي نجات، كشتي مجبور به قرباني كردن يا هزينه كردن باشد هزينه اين عمل بطور متناسب بين كشتي و كالا و براساس ارزش آنها تقسيم مي شود. يك مثال ساده از خسارت مشترك مي تواند كشتي باشد كه دچار طوفان شده است و فرمانده دستور مي دهد مقداري از كالاها را جهت سبك سازي كشتي به دريا بريزند. اگر اين عمل منجر به نجات كشتي شود، كشتي و ذي نفعان كالا يا كالاها جهت اينكه بطور متناسب هزينه خسارت وارده را متقبل شوند فراخوانده مي شوند.
اينكه چه كسي و به چه ميزان از مبلغ اين هزينه را پرداخت خواهد كرد توسط كارشناس تعيين خسارت مشخص مي شود. پرداخت پول درخواست شده توسط دزدان دريايي بعنوان خسارت مشتركي كه بايد بين كشتي و صاحبان كالا تقسيم شود در نظر گرفته مي شود. بدنبال پرداخت مبلغ درخواست شده گروگان گيرها، و پيش از پايان سفر دريايي ، مالك كشتي مدعي خسارت مشترك مي شود. سپس كارشناس تعيين خسارت جهت ارزيابي نسبت سهم كشتي و كالا از اين خسارت وارد عمل مي شود. اين فرآيند حداقل ماهها به طول مي انجامد و اگر در اين مورد بحث و اعتراضي نيز صورت بگيرد بيش از اين زمان خواهد برد.
انتخاب هاي سخت
در ادامه اين روند، بيمه گر كالا جهت پرداخت سهم كالا از مبلغ پرداختي به دزدان دريايي و ديگر هزينه ها به مالك، فراخوانده مي شود و مالك كشتي سهم خود را از بيمه بدنه و ماشين آلات يا خطرات جنگ بايد بگيرد. بنابراين بدون بيمه گروگان گيري ، براي مالك كشتي اين امكان وجود دارد كه حداقل بخشي از مبلغ پرداختي به دزدان دريايي و ديگر هزينه ها را باز پس گيرد.
با اين حال، اين فرآيند زمان زيادي مي گيرد و اگر مالك كشتي در وضعيت مالي مناسبي نباشد اين مسئله مي تواند براي او مشكلاتي را بوجود آورد. اگر يك مالك كشتي از لحاظ مالي در زمان عبور از خليج عدن تحت فشار باشد، ممكن است از بيمه گروگان گيري صرف نظر كرده و بر بيمه هاي دريايي سنتي تكيه كند و به جبران خسارت ناشي از دزدي دريايي از طريق خسارت مشترك چشم بدوزد.
مديران ريسك محتاط در هنگام عبور از آبهاي تحت عمليات دزدان دريايي نبايد اين ديدگاه را كه " اين حادثه براي ما رخ نمي دهد" در مورد بيمه در پيش بگيرند. اگرچه بيمه گروگان گيري ارزان نيست اما مالكان در صورت استفاده از آن ديگر مشكلي درمورد دريافت خسارت خود نخواهند داشت.
پول حلال مشكلات است. بعضي از مالكان ممكن است توانايي انتظار كشيدن براي در يافت خسارت خود از طريق فرآيند خسارت مشترك را داشته باشند و از لحاظ مالي تحت فشار نباشند اما در اين صورت هم به احتمال زياد خسارتشان به اندازه زماني كه تحت پوشش بيمه گروگان گيري هستند جبران نخواهد شد.
پول مسئله مهمي باشد يا نباشد، پوشش گروگان گيري مي تواند بستري مناسب فراهم كند كه به دوام آوردن شركت در بازار كشتيراني در طول وقوع دزدي هاي دريايي كمك كند.
به قول یک حقوق دان با تجربه « در طول ساليان زياد هيچگاه بيمه گذاري را نديده ام كه بعلت پرداخت مبلغ هرچند زياد بابت بيمه دچار مشكل شده باشد».
سعی كرده ام محلی مناسب برای تبادل نظر و به اشتراك گذاری اطلاعات خود در زمینه های مربوط به دریانوردی و بازرگانی دریایی، مدیریت، اقتصاد و بانک ایجاد كنم تا از این طریق به گسترش هرچه بیشتر این صنعت بزرگ و حیاتی برای كشور، به سهم خود كمك كرده باشم. این وبلاگ از دو آدرس زیر در دسترس است.