جهاني سازي اقتصاد ونقش حمل ونقل
بخش اول
مقدمه:
سهم حمل و نقل دريايي درجابجايي كالا ها درتجارت بين المللي حدودا 90 درصد كل اين تجارت را تشكيل مي دهد اين ميزان به لحاظ تناژي، حدود شش ميليارد تن ازانواع كالاست كه تقريبا يك سوم آن را كالاهاي نفتي و يك سوم آن را كالاهاي خشك وفله وبقيه را كالاهاي غير فله تشكيل مي دهند. با توجه به احرازچنين درصدي ازجابجايي كالا درتجارت جهاني اهميت تجارت و حمل و نقل دريايي بعنوان دو بخش جدا نشدني قابل بررسي است. بنظرمي رسد كه ارائه خدمات كارامد در حمل و نقل دريايي ازپارامترهاي لازم و تاثير گذاردرانجام تجارت موفق بين المللي است. بررسي روند توسعه تجارت نمایانگر توسعه همزمان چنين حمل و نقلي است ، حمل و نقل كارآمد بطور يقين باعث افزايش تجارت بين المللي خواهد شد پارامتر هاي موثر بر چنين حمل و نقلي متاثرازمقررات و ضوابط حاكم حمل ونقل وهمچنين حاكم بر خدمات جانبي كه به نحوي برهزينه هاي حمل و نقل اثر گذارخواهد بود مي باشد. بنابراين حمل ونقل را مي توان بعنوان ابزار اصلي توسعه تجارت بين المللي و تامين نيازهاي گوناگون فعالان اقتصادي معرفي نمود. توسعه ظرفيت حمل با توسعه جابجايي كالا تقريبا از روند يكساني برخورداربوده است ليكن هزينه هاي حمل و نقل هنوز بعنوان بخش قابل توجه اي از قيمت تمام شده كالا را براي مصرف كننده در بر دارد ، اين هزينه ها در كشور هاي در حال توسعه به دليل خلاء موجود درتاسيسات زير بنايي وهمچنين تجهيزات لازم درارائه سرويس هاي سريع و به موقع كه مي بايستي درخدمت حمل و نقل باشد ناشي مي گردد. كشورهاي در حال توسعه به طورمعمول نرخ بالاتري براي حمل محمولات خود بصورت درصدي از ارزش وارداتي سيف شامل هزينه كرايه و بيمه را مي پردازند همچنين هزينه هاي حمل و نقل زميني و عوارض ترانزيت كالا وسايرهزينه هاي مربوطه دراين كشورها بسيارگران تراز كشورهاي توسعه يافته مي باشد.
بر اساس برآورد آنكتاد(UNCTAD ) هزينه هاي باربري به كشور هاي در حال توسعه محصور شده توسط خشكي حدودا 16 درصد و براي ساير كشور هاي در حال توسعه حدودا 11 درصد ارزش واردات آنها را تشكيل مي دهد چنين هزينه اي كه بر ورادات كالا بوسيله حمل و نقل تحميل مي شود فشار مضاعفي را بر تجار خواهد گذاشت و اثرات نامطلوبي را بر تجارت جهاني بهمراه خواهد داشت.
آنكتاد همچنين تحليلي بر فاكتور هاي تاثير گذار بر نرخ حمل و نقل كه عبارتند از نرخ باربري دريايي ،حقوق عوارض بندري و هزينه حمل و نقل زميني است را ارائه نموده است.
آنكتاد با بررسي هاي انجام داده در بخش نرخ حمل و نقل درياي به اين نتيجه رسيده است كه نرخ چنين حمل و نقلي براي كشور هاي در حال توسعه كه حدودا 65/8 درصد ارزش سيف كالاي وارداتي است دو برابر كشور هاي توسعه يافته است كه نرخ حمل آن تنها 4/4 درصد ارزش كالاي سيف واراتي آن را تشكيل مي دهد. اصلي ترين علت بالا بودن نرخ حمل در كشور هاي در حال توسعه انحصارات دولتي است كه در اين بخش اعمال مي شود.
حقوق عوارص بندري نيز از ديگر فاكتور هاي تاثير گذار بر هزينه حمل و نقل است به بنحوي كه چنين هزينه اي در كشور هاي در حال توسعه به مراتب بالاتر از كشور هاي توسعه يافته است. هزينه هاي بندري تنها به حقوق و عوارض بندري خاتمه پيدا نمي كند بلكه عدم وجود سيستم هاي سخت افزاري كافي در مجهز نبودن بنادر چنين كشور هايي به تجهيزات لازم جهت ارائه سرويس سريعتر و بهتر باعث توقف بيشتر اين كشتيها در كنار اسكله مي گردد به نحوي كه هم عوارض بندري افزايش پيدا خواهد نمود و هم بدليل معطلي در چنين بنادري مالك كشتي اضافه هزينه اي مازاد بر نرخ واقعي حمل بر كرايه حمل خود خواهد افزود. فقدان سيستم نرم افزاري مناسب و نبود مديريت كارآمد در بعضي از كشور هاي در حال توسعه به افزايش هزينه هاي بندري كمك خواهد نمود به نحوي كه زمان طولاني انبار داري بدليل بروكراسي هاي اداري موجود در سيستم سبب پرداخت عوارض بيشتري را براي صاحبان كالا بعنوان حق انبار داري ايجاد مي نمايد. در همين حال كارشناسان آنكتاد توصيه مي كنند كه همكاري گمرك ، بندر و گردانندگان پايانه و همچنين گردانندگان حمل و نقل زميني باعث حركت سريعتر بار و كاهش چنين هزينه هايي مي گردد.
در بعضي از كشور هاي در حال توسعه افزايش نرخ حمل ونقل تنها بدليل نرخ حمل ونقل دريايي نمي باشد بلكه بعضا نرخ حمل ونقل زميني داخلي از نرخ دريايي آن نيز بالاتر مي رود. بالا بودن نرخ حمل زميني داخلي در چنين كشورهايي بدليل مشكلات و موانع حمل و نقل جاده اي داخلي اين كشور هاست . در كشور هاي افريقايي هزينه حمل جاده اي 2 تا 3 برابر ساير كشور هاست. از دلائل رشد روز افزون هزينه هاي حمل و نقل داخلي در كشور هاي در حال توسعه فقدان رقابت واقعي ميان ارائه كنندگان خدمات حمل و نقل كه به افزايش هزينه ها بر حسب تن در هر كيلومتر منجر مي شود ، كمبود ظرفيت راه آبي داخل، جاده و راه آهن، نگهداري ضعيف زير ساختار ها، فقدان حلقه ارتباطي و شبكه اي راه آهن بين نقاط مختلف، چار چوب مقررات دست و پا گيري و مشكل آفرين ، فقدان يكپارچگي خدمات، ضعف مديريت در حمل و نقل جاده اي و ريلي و همچنين ساير مواردي كه سبب افزايش هزينه هاي حمل و نقل داخلي مي گردد را نام برد.
موضوع پست بعدی:
جهاني سازي اقتصاد ونقش حمل ونقل( بخش دوم)
- فرصتها و تهدیدات
- WORLD DEVELOPMENT MOVEMENT
- ETHICAL INVESTMENT RESEARCH SERVICE
- FRIENDS OF THE EARTH
- TRADE UNION CONGRESS
- WORD BANK
- INTERNATIONAL MONETARY FUND
- مركز مطالعات بازرگاني
- مركز مطالعات بانك مركزي
- سازمان برنامه وبودجه
هرگونه استفاده از مطالب تنها با اجازه نویسنده مجاز است.
سعی كرده ام محلی مناسب برای تبادل نظر و به اشتراك گذاری اطلاعات خود در زمینه های مربوط به دریانوردی و بازرگانی دریایی، مدیریت، اقتصاد و بانک ایجاد كنم تا از این طریق به گسترش هرچه بیشتر این صنعت بزرگ و حیاتی برای كشور، به سهم خود كمك كرده باشم. این وبلاگ از دو آدرس زیر در دسترس است.