فرصتها و تهديدات:
جهاني سازي موجب شده است تا دنياي كوچكتري ايجاد شود و اعضاي متشكله آنرا بهم پيوسته كرده است. بطوريكه هر سرمايه گذاري در يك نقطه از جهان مي تواند در كشوري دور افتاده ايجاد شغل نمايد و يا بالعكس.
تبديل دنيا به مجموعه كوچك ممكن است آميختگي فرهنگي و اقتصادي فراهم آورد و براي كسب اطمينان از تامين منافع همه كشورها بايستي بررسي و كارشناسي دقيقي انجام شود.
در حاليكه رشد اقتصادي دنيا در دهه 90 از رشدي معادل 4/2% برخوردار بوده است، ميزان رشد تجارت تا 200% رشد نشان مي دهد. اين الگو براي دهه اول قرن بيست و يكم نيز پيش بيني شده است. رشد تجارت بين المللي مديون توافقات عمومي امور تجاري و گمركي (گات) مي باشد كه از سال 1948 فعال شده است. در نتيجه دور دوم مذاكرات در سال 94 در اروگوئه موانع بسياري از سر راه تجارت آزاد برداشته شد و تا سال 2000 حجم تجارت جهاني تا 50% نسبت به سال 94 افزايش يافت. برخي از كارشناسان معتقدند كه دو عامل رشد تكنولوژي مخابرات كه امكان سفارش را در چند ثانيه فراهم ميكند و كاهش هزينه حمل و نقل دريايي كه در 20 سال گذشته تا 70% كاهش داشته است نقش اصلي را در افزايش تجارت به عهده داشته اند.
كشورهاي صنعتي بزرگ با تكيه بر اتوماسيون در صنعت امكان راه اندازي صنايع را در هر كشوري در اختيار دارند و اتوماسيون نياز آنها را به نيروي انساني ماهر كاهش مي دهد. يك سوم ميزان تبادل تجارت بين كشورهاي صنعتي صورت مي گيرد. بررسي ها نشان ميدهد كه همكاري براي توليد مثلا يك اتومبيل بين كشورها به راحتي صورت مي گيرد . از نظر تجاري دور اروگوئه در رشد توليد جهاني بسيار مؤثر بوده است زيرا موانع سرمايه گذاري ناشي از تصميم گيري كشورها بر مبناي منافع و يا امنيت ملي و يا خلاء قانوني در توافقات مربوطه كاهش يافته بود.
نكته قابل توجه در اين امر جريان آزاد سرمايه به صورت اعتبار در سراسر جهان است. ميزان معاملات روزانه در جهان تا 5/1 ميليارد دلار بالغ مي گردد.
اساس جهاني سازي اقتصاد بر محور آزادسازي در زمينه هاي بازرگاني ،سرمايه گذاري است كه لازمه تحقق آن الغاي قوانين محدود كننده كشورها خواهد بود. حائز اهميت آنكه صنايع نوپا و محلي ممكن است در معرض خطر قرار داشته باشند.
امروزه بسياري از كشورها عضو سازمان جهاني اقتصاد بوده و ساير كشورها نيز براي عضويت آن اقدام كرده اند. لازمه پيوستن به اين سازمان پذيرش موافقتنامه هاي تجارت آزاد در همه زمينه ها از كشاورزي تا رعايت حق امتياز كالاهاي تجاري مي باشد.
تصميم گيري در اين سازمان بر اساس اجماع بوده به نوعي كه معمولا كشورهاي ثروتمند تعيين كننده هستند . اين سازمان عليرغم مخالفتها به دنبال برگزاري دور جديددر قطر مي باشد. برخي اعتقاد دارند كه بزرگترين مبارزه در اين راه، قانون مدار كردن سيستم مي باشد.
اين سازمان در تطبيق برنامه هاي ساختاري ، كشورها را ملزم مي كند كه ساختار خود را به گونه اي تغيير دهند كه مخارج دولت به حداقل رسيده و درآمد خارجي را افزايش دهند. اين مهم مستلزم فرايند سه مرحله اي ذيل است:
- تشويق به يك سيستم اقتصادي متكي به صادرات و نيز ايجاد يك بازار داخلي آزاد براي محصولات وارداتي
- خصوصي سازي صنايع دولتي
- حذف سوبسيد تخصيص يافته به مواد غذايي و سوخت
رشد چشمگير سرمايه گذاري خارجي طي بيست سال گذشته به عنوان يكي از بزرگترين فوايد جهاني سازي قلمداد مي شود. بخصوص سرمايه گذاري خارجي در سالهاي اخير تحت برنامه هاي آن سازمان در بخش كشورهاي رو به توسعه صورت گرفته است.
آمار نشان مي دهد كه در سال 1999، 76% سرمايه گذاري خارجي بمبلغ 636 بيليون دلار در كشورهاي توسعه يافته سرمايه گذاري شده و مابقي در ساير كشورها.در اين بخش نيز سرمايه گذاري در كشورهايي نظير برزيل و مكزيك و كره جنوبي و سنگاپور و عربستان از سهم عمده اي برخوردار بوده و كشور هاي انتهاي جدول از اين سرمايه گذاري بي نصيب بوده اند.
بر اساس پيش بيني درآمد جهان را بين 200 تا 500 بيليون دلار براي سال 2002 پيش بيني كرده اند. از چين به عنوان موفقترين نتيجه جهاني سازي ياد مي شود زيرا در اين كشور ميليونها نفر بر اساس سياست آزاد سازي از افزايش درآمد چشمگير و فرصتهاي اجتماعي بهره مند شده اند. حاميان جهاني سازي اعتقاد دارند كه آناني كه بيش از همه از سختگيري هاي اقتصاد آزاد متاثر مي شوند ، بيش از همه از منافع دراز مدت آن برخوردار خواهند شد.
در بحران آسياي شرقي در سالهاي 97-98 عدم ثبات مالي در اين كشورها و تكيه بر بازار جهاني مي تواند تجربه اي را براي كشورها براي پيش بيني اين موضوع جديد و ارائه راه حل و توانمندي در مقابله با اين تهديدات جديد به همراه داشت.به عبارت ديگر عدم تفكر در اين زمينه پيشرفتهاي ناشي از ساليان سال را مي تواند ظرف چند هفته از بين ببرد.
از فوائد غير قابل انكار جهاني سازي ايجاد فرصتهاي شغلي است . پيش بيني مي شود جهاني سازي بتواند در آينده نزديك حدود 20 ميليون موقعيت شغلي در كشورهاي رو به توسعه ايجاد نمايد. هر چند كه اين رقم نسبت به مشاغل موجود در اين كشورها از 2% تجاوز نمي كند.
در طول شش سال گذشته حجم مبادلات جهاني تا 50% افزايش يافته است. از سوي ديگر كارشناسان معتقدند كه افزايش حجم مبادلات عظيم در دنيا موجب توليد گازهاي گلخانه اي بوده و در نتيجه سبب گرم شدن كره زمين شده است. برخي معتقدند كه بخشي از اين مبادلات غير ضروري است . با توجه به پيش بيني دو برابر شدن حجم مبادلات در جهان تا سال 2010 مخالفان جهاني سازي با ابراز نگراني از تخريب طبيعت خواستار توقف اين سياست هستند. انها معتقدند كه بانك جهاني و صندوق بين المللي پول با اجراي سياست توليد و صادرات منابع طبيعي شامل الوار و مواد معدني در كشورهاي رو به توسعه ، موجبات تخريب زيست محيطي در اين كشورها را فراهم كرده اند. در سال 2000 اين بانك پروژه 365 ميليون دلاري احداث خطوط نفتي چاد-كامرون را تصويب كرد كه به علت گذر از جنگلهاي استوايي مورد انتقاد بوده است. در اين زمينه سازمان جهاني حفاظت از محيط زيست را در مقابل برنامه جهاني سازي از اولويت دوم نام برده است.
ادامه دارد.....
- WORLD DEVELOPMENT MOVEMENT
- ETHICAL INVESTMENT RESEARCH SERVICE
- FRIENDS OF THE EARTH
- TRADE UNION CONGRESS
- WORD BANK
- INTERNATIONAL MONETARY FUND
- مركز مطالعات بازرگاني
- مركز مطالعات بانك مركزي
- سازمان برنامه وبودجه
هرگونه استفاده از مطالب تنها با اجازه نویسنده مجاز است.
سعی كرده ام محلی مناسب برای تبادل نظر و به اشتراك گذاری اطلاعات خود در زمینه های مربوط به دریانوردی و بازرگانی دریایی، مدیریت، اقتصاد و بانک ایجاد كنم تا از این طریق به گسترش هرچه بیشتر این صنعت بزرگ و حیاتی برای كشور، به سهم خود كمك كرده باشم. این وبلاگ از دو آدرس زیر در دسترس است.