SeaTrade & Transport

پارامترهاي مهم در در الحاق به سازمان تجارت جهاني:

1-   كشاورزي:

مواقفتنامه كشاورزي اين سازمان از اعضاي خود مي خواهد كه حمايت دولتي مختل كننده تجارت را چه در سطح كلي و چه در مورد هر يك از كالاها تثبيت و تعديل نمايد. از نظر فني دو مقوله تثبيت و تعديل را (كل ميزان حمايت) مي گويند.مقدار اين حمايت براي كشورهاي مختلف تفاوت دارد. كشورها مي توانند  از اين حمايت تا سطح معيني چشم پوشي نمايند اين حداقل معافيت براي كشورهاي در حال توسعه 10% و براي كشورهاي توسعه يافته 5% ارزش توليد كشاورزي است.در چين كه اخيرا پس از يك تلاش 15 ساله به اين سازمان پيوسته است، با توجه به ميزان ارزش متوسط توليد 250 ميليارد دلاري  و ميزان حمايت دولت از توليدات كه به كمتر از 2% ارزش كل توليد بالغ مي گردد، ميزان حمايت اعلام شده در توافق به صفر رسيده است.

 2- خدمات (حمل و نقل- بيمه – …):

جهاني شدن فعاليت هاي اقتصادي

همراه با دگرگوني هاي ساختاري در روابط بين المللي، ناگزير تشكل هاي اقتصادي نيز در جهت حفظ منافع گروهي وجمعي به وجود آمد ونوعي از جهاني شدن اقتصاد شكل گرفت كه همچنان در حال گسترش وهمه گيري مي باشد. حمل ونقل نيز به عنوان بخشي از فعاليتهاي اقتصادي از اين حركت به دور نماند وهر يك از شاخه هاي حمل نقل به شكلي به سوي جهاني شدن ويا تبعيت از يك نظم ومقررات عمومي در سطح جهاني حركت كرد. در زمينه حمل ونقل دريايي با توجه به سودآوري نسبي فعاليت هاي اين شاخه از حمل ونقل نسبت به ساير گونه هاي حمل ونقل و جهاني شدن آن در اين معني كه بكارگيري از تجربيات و دستاوردهاي فني وعلمي كشور هاي مختلف از يكديگر الزامي بوده وعلاوه برآن لزوم رعايت برخي از نكات ايمني وسلامت محيط زيست، همكاري جهاني را مي طلبد كه زمينه هايي از جهاني شدن آن وجود داشته وهمچنان نيز رو به گسترش است.

همگرايي هاي منطقه اي

نتيجه طبيعي و بديهي جهاني شدن اقتصاد، ايجاد نظام هاي نوين سازماندهي صنعتي و توسعه بازار هاي مالي به يك همگرايي و گرايش گروهي وجمعي منجرخواهد شد كه شايد اصلي ترين هدف وديدگاه آن حفظ منافع وحمايت به موقع و هماهنگ از اعضا در مقابل غير خواهد بود. در زمينه حمل ونقل وترابري نيز همگرايي هاي كوچك و بزرگي در سطح مناطق و حتي بين المللي نيز به وجود آمده است. كه ايجاد اتحاديه ها وسازمانها و گروههاي كار وشركتهاي مختلف و مختلط دو يا چند جانبه در زمينه هاي مختلف حمل ونقل مانند اتحاديه راه  آهن هاي اروپا، سازمان اتحاديه حمل ونقل اكو ومانند آنها از آن جمله هستند كه همه آنها در جهت ايجاد هماهنگي بيشتر عملكردها و همچنان حفظ منافع گروهي ايجاد شده اند.

در مجموع تبعيت از عملكردهاي اقتصاد جهاني در كشور هاي در حال توسعه به عنوان راه حلي كه شايد بتواند در جهت حل مشكل اين گونه كشورها نيز مؤثر باشد همواره مورد توجه تصميم گيران و سياست گذاران آن كشورها بوده است. كه بر اين اساس موضوع حمل ونقل وفعاليتهاي مربوط به آن هم شامل الگوبرداري از عملكرد بين المللي و جهاني خواهد بود.با توجه به اين مطلب كشورهاي در حال توسعه مانند كشورهاي منطقه در باب حمل ونقل ازجمله ايجاد سازمان

 ( اتحاديه) حمل ونقل اكو،ايجاد شركتهاي مشترك حمل ونقل هوايي ودريايي و....وانعقاد توافقنامه هاي حمل ونقلي دو ويا چند جانبه و نظاير آن همت گماشته اند كه در اين راستا "اسكاپ" نيز به عنوان يك سازمان جهاني و بين المللي علاوه بر پيگيري موضوع نسبت به ارائه راه حلها و نحوه انجام امور مشورتهايي به كشورهاي مزبور ارائه مي نمايد.

توافقنامه ها گوياي اين مسئله هستند كه كشورهاي الحاق شونده مجبورند كه طي زمان محدودي (5سال) حتي بخشي را كه به عنوان انحصار دولتي بيمه در كشور مطرح مي نمايند در زمان توافق شده آزاد نمايند و زمينه را براي فعاليت در زمينه هاي بيمه گروهي ، درماني، بازنشستگي ، و حق تملك كامل شركتهاي فرعي غير بيمه عمر نيز فراهم نمايند. به عنوان مثال كشور چين كه 20% انحصار براي بيمه هاي دولتي كشورش را مطرح نموده بود براي اين كشور در مراحل پيوستن به اين سازمان مشكلاتي را ايجاد كرده بود.و در توافقنامه نهايي چين موظف گرديد اصل آزاد سازي فزاينده را در خصوص بيمه رعايت نمايد.

در خصوص حقوق تجاري شركتهاي خارجي كشورهاي ملحق شونده ملزم به رعايت يك زمانبندي جهت اعطاي مجوز فعاليت به شركتهاي خارجي جهت واردات و توزيع كليه كالاها و سرمايه گذاري هستند.

 كشور چين در موافقتنامه ها طي يك دوره سه ساله ملزم شده است كه در خصوص آزاد سازي سرمايه گذاري با 51% سهم چين در كشور طي يكسال پس از الحاق و در خصوص خذف شرط 51% دو سال پس از الحاق و آزاد سازي فعاليت خارجي را در طي سه سال پس از الحاق عملي نمايد.

بطور كلي چين موظف گرديد تا اصل رفتار ملي را در مورد اتباع شركتهاي بين المللي از جمله اتباع شركتهاي ثبت نشده در چين را رعايت نمايد. در متن توافق شده است كه شرايط اين كشور براي اعطاي حقوق تجاري در چارچوب زمانبندي معين كاهش يافته و حقوق تجاري بصورت غير تبعيض آميز اعطا گردد.

 3- ارتباطات ومخابرات:

 با توجه به اينكه اعضاي ملحق شده به سازمان تجارت جهاني موظف هستند تا مشاركت خارجي را در سرمايه گذاري شركتهاي مخابراتي بپذيرند ، و ميزان مشاركت را در طول سالهاي توافق شده پس از الحاق به طور فزاينده اي افزايش دهند، لذا به نظر مي رسد كه در زمينه اينترنت و ساير انواع خدمات ارزش افزوده ، شركتهاي خارجي بلافاصله سهام شركتهاي موجود در كشورها را خريداري و يا اقدام به تاسيس شركتهاي بزرگ نمايند.

حضور شركتهاي بزرگ و غولهاي ارتباطات ، شركتهاي دولتي و خصوصي موجود در كشور را با رقابتي فشرده روبرو خواهد ساخت، اما افزايش كاربران شبكه مي تواند به ايجاد فرصتهاي شغلي بيشتري براي توليدكنندگان داخلي منتهي شود .

 4- صنعت خودرو:

با توجه به اينكه كشورهاي ملحق شونده موظف خواهند شد تا ممنوعيت واردات را تعرفه اي نموده و به مرور نسبت به حذف تعرفه ها اقدام نمايند، كشورهاي روبه توسعه و برخوردار از  اين صنعت ، وارد رقابت بسيار فشرده با توليدكنندگان بزرگ جهاني خواهند شد و به نظر مي رسد كه از اين رهگذر در صورت عدم بستر سازي مناسب، ضربه سختي را به دليل تغيير و تحول ناشي از ورود به سازمان جهاني تجارت دريافت نمايند.

5- بانكداري:

كشورهاي ملحق شونده به اين سازمان طي يك جدول زمانبندي ملزم به اعطاي مجوز بانك خارجي و اعطاي مجوز انجام معاملات داخلي با پول ملي كشورها با اشخاص حقيقي و حقوقي مي شوند.

كارشناسان بر اين باورند كه بانكهاي خارجي به راحتي مي توانند در كوتاه مدت بيش از نصف بازار داخلي كشورها را به خود اختصاص دهند. و از سهم قابل توجهي از سپرده هاي ارزي و سپرده هاي ملي و وام هاي ارزي و وامهاي به پول ملي كشورها برخوردار شوند. با توجه به ضعف بانكداري كشورهاي رو به توسعه ، اين كشورها خودرا در معرض مسابقه نابرابري قرار مي دهند و اميدوارند كه از اين طريق با گسترش خدمات و تقويت همكاري ها و خلاصي از مطالبات غير قابل وصول از عهده رقابت تهديد آميز بانكهاي خارجي برآيند.

 6- اوراق بهادار:

كشورها ملزم به رعايت اصل سرمايه گذاري خارجي و مديريت سرمايه و برخورداري از شرايط برابر هستند. با توجه به ضعف كشورهاي رو به توسعه و كمبود شركتهاي فعال در زمينه مشاوره مالي و مديريت سرمايه ، زمينه فعاليت تازه كاران داخلي جهت مشاركت با اتاقهاي اوراق بهادار خارجي فراهم مي آيد تا از اين طريق امكان بهره مندي از توان وتخصص آنها به وجود آيد.در برخي از كشورها به خصوص چين در قدم اول مديران خارجي را در شركتهاي سرمايه داخلي براي ايجاد زمينه هاي سرمايه گذاري مشترك بكار گرفته اند.

7- منسوجات:

با توجه به اينكه عمدتا كشورهاي رو به توسعه از تكنولوژي مناسبي برخوردار نيستند ،  آزادسازي مي تواند براي اين صنعت در كوتاه مدت نگران كننده باشد. لذا در صورت تجهيز نمودن كارخانه ها به ماشين آلات مدرن ، مي توان بدون نگراني از واردات و رقابت ، به صادرات و بازارهاي جهاني چشم دوخت.

8- نفت و انرژي:

در كشورهاي جهان سوم داوطلب براي الحاق ، عمدتا انحصار و يا شبه انحصار دولتي در اين بخش ملاحظه مي شود. اين وضعيت براي كشورهاي واردكننده نفت وانرژي و صادر كنندگان آن تفاوتي ندارد. اين سازمان كشورها را ملزم مي نمايد تا در مطالعه، اكتشاف، استخراج، بازرگاني، توزيع و حمل ونقل مواد نفتي بخش خصوصي و خارجي را مشاركت دهند. در اينخصوص چيني ها براي برخورداري از موقعيت برتر نسبت به غولهاي بين المللي ، از هم اكنون داراي برنامه بوده و بخصوص در بخش توزيع با اسقرار ايستگاههاي توزيع در مكانهاي مناسب ، موقعيت بلامنازعي براي خود كسب نموده اند.

ادامه دارد.....