حمل ونقل ايران وجهاني سازي اقتصاد
شاخه هاي مختلف حمل ونقل در عمل، طيفي وسيع از فعاليت ونقش آفريني بخش خصوصي تا انحصار كامل دولت را شامل مي شود. بيشترين نقش وسهم بخش خصوصي در فعاليت هاي مربوط به حمل ونقل جاده بوده ودر اغلب قريب به اتفاق موارد جز مشاركت دولتها در احداث وايجاد زيربناهاي حمل ونقل جاده اي و به طور عمده استقرار شبكه اي از انواع مختلف راه ها، ساير فعاليتهاي مربوط به اين نوع از حمل ونقل در اختيار بخش خصوصي است. پس از اين نوع حمل ونقل ،بخش دريايي يكي از بيشترين سهم دولت در فعاليتها را به خود اختصاص ميدهد.
لازم به توضيح است كه در كليه موارد مجموعه اي از قوانين ومقررات وضوابط وآئين نامه ها چه در ابعاد ملي و منطقه اي و چه بين المللي ناظر به فعاليت كليه گونه هاي مختلف حمل ونقل مي باشد. كه اساس وپايه آنها نيز وظايف و مسئوليت دولتها بوده واز طريق آن به اعمال تعرفه ها، عوارض و نظاير آن به اعمال حاكميت مبادرت مي ورزند. آنچه كه مشخص است روند آزاد سازي وافزايش فعاليت توسعه بخش خصوصي در حمل ونقل نيز مانند ساير فعاليتهاي اقتصادي مورد توجه دولتها بوده و هر يك به فراخور حال خود قدمهايي در اين جهت برداشته اند.
نتيجه گيري و بستر سازي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني با تاكيد بر حمل ونقل
در نشست بيست وهفتم تيرماه سال 1380 بسياري از كشورها از تقاضاي عضويت ايران در اين سازمان حمايت كردند اما نماينده امريكا در اين سازمان اعلام كرد فعلا ايران از شرايط عضويت در اين سازمان برخوردار نيست . با توجه به نظام تصميم گيري در اين سازمان كه بر اجماع و اتفاق نظر تمامي اعضا مبتني است ، اقدام امريكا مانع پذيرش عضويت ايران در سازمان گرديد.
با وجود مخالفت امريكا نماينده مالزي در سازمان تجارت كه به عنوان نماينده كشورهاي درحال توسعه سخن مي گفت ، اعلام كرد كه كشورهاي در حال توسعه از ايران حمايت مي كنند و حاميان ايران در سازمان جهاني تجارت امريكا را تحت فشار مستمر قرار خواهند داد تا از مخالفت با تقاضاي ايران دست بردارد. اين در حالي است كه ديپلماتهاي كشورهاي در حال توسعه در مقر سازمان تجارت جهاني اظهار كرده اند كه نفس بررسي درخواست ايران در دستور كار تيرماه سال 80 نشانه نرم شدن موضع امريكا در خصوص عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني است.
ضرورت تحليل هاي بلند مدت:
سرعت تحولات جهاني ، پاسخگويي به نيازهاي روزافزون جامعه ، ايجاد تعادل بين منابع محدود و تقاضاي روبه افزايش و نامحدود، آينده نگري را ضروري ميسازد تا با مطالعه و بررسي، تجزيه تحليل ووقوف بر آثار مثبت ومنفي تصميم گيري ها، استفاده منطقي و مطلوب از امكانات، هموار گردد.
از آنجا كه آثار و تبعات مطلوب ونا مطلوب اجتماعي سياسي و اقتصادي ناشي از تصميم گيري ها ،فراتر از دوره زماني برنامه هاي اقتصادي -اجتماعي امكان بروز پيدا ميكند بنا بر اين حركت در افق و دوره اي طولاني تر وبه تعبيري تعيين چشم انداز و افق قابل وصول ضروري ميگردد.
اين افق كه شيوه رويت نزديك( نزديك نگري ) را به دور نگري امكان پذير ميسازد، موجب ميشود تا انتخاب ها، تجزيه تحليل ها وپيدا كردن روابط اعلي در آن افق، منطقي تر گردند وتا حد امكان آثار نا مطلوب تصميم گيري ها كه در رؤيت هاي نزديك بيشتر قابل حدوث هستند كمتر شود. البته شرايط اقتصادي - اجتماعي موجود كشور و روزمرگي و تصميمات مي تواند از جمله عوامل در تعيين چشم اندازمحسوب شود.
در زمينه فعاليتهاي حمل ونقل نيز تامين تسهيلات وتاسيسات ترابري و امكان بهره برداري از سرمايه گذاريهاي انجام شده ، تعيين افقهاي قابل وصول و چشم انداز را در بخش دريايي ضروري ميسازد. زيرا حمل ونقل تامين كننده خدمات ترابري مورد نياز بخشهاي مختلف اقتصادي است و بهره برداري و فعاليت اين بخشها به وجود تاسيسات زير بنايي نظير راه، راه آهن، بندر و فرودگاه است. تامين اين تاسيسات و نيز زمينه هاي بهره برداري از آن نميتواند تابع روزمرگي وتصميمات خلق الساعه گردد وداشتن افق ونيز مقاطع زماني قابل حصول در زمينه حمل ونقل ، اعتماد و اطمينان سرمايه گذاري در بخشهاي مختلف اقتصادي را بيشتر ميكند.
گسترش بازار رقابت بين المللي
اصلي ترين دستاورد حاصل از دگرگونيهاي ساختاري ايجاد شده در روابط بين المللي و منطقه اي شايد، گسترش بازار رقابت در صحنه هاي مختلف به ويژه اقتصادي باشد كه دامنه هاي آن به فعاليتهاي حمل ونقل كه يكي از فعاليتهاي اصلي اقتصادي مي باشد نيز گسترش يافت. اين رقابت تمامي شاخه هاي حمل ونقل را در بر گرفته و از توسعه گسترش فعاليتهاي مربوط به حمل ونقل دريايي اعم از كشتي راني و كشتي سازي، استفاده از بنادر و مناطق آزاد تجاري ايجاد شده در آن را تا افزايش چشمگير مسافرتهاي هوايي و ريلي و جاده اي را شامل مي شود.
موضوع رقابت در اين صنعت در قالب رقابت با توجه به صرفه هاي اقتصادي ،سرعت، ايمني ومانند آنها مطرح ميگردد.
نوع ديگري از رقابت و گسترش بازار بين المللي نيز ممكن است در درون هر يك از شاخه هاي حمل ونقل وجود داشته باشد، اين نوع رقابت در عمل بين عرضه كنندگان خدمات حمل ونقلي در هر يك از شاخه هاي حمل ونقل به وجود مي آيد.
وجود مزيت نسبي در حمل ونقل دريايي نسبت به ساير روشهاي حمل ونقل به خصوص در جابجايي بار، بازار گسترده و رقابت آميزي را در اين فعاليت حمل ونقل در ابعاد بين المللي ايجاد كرده است. اين رقابت چه در زمينه هاي ارائه خدمات حمل دريايي اعم از كشتيراني، كشتي سازي، كشتي داري و چه در توسعه،گسترش ونو آوري از بنادر بازرگاني بين المللي در ارائه خدمات هر چه بيشتر و گسترده تر پديد آمده است. به صورتيكه علاوه بر منافع قابل توجهي كه در امور مربوط به ارائه خدمات در اين بخش وجود دارد، بنادر معتبر ومطرح موجود در نقاط مختلف نيز به صورت يكي از مطمئن ترين منابع ارزي كشورهاي مختلف است.
حمل ونقل دريايي هم با توجه به ويژگي هاي خاص خود واز همه مهمتر امكان رفت وآمد در آبهاي آزاد بين المللي ودر كوتاه ترين فاصله ممكن با وجوه تمايزي مانند توانايي حمل ونقل وبه خصوص نقل وانتقال بار در حجمهاي زياد ومسيرهاي، گاه بسيار طولاني، زمان مناسب، قيمت ارزان، سلامت فيزيكي بار حمل شده ومانند آن از جايگاه خاص در شقوق مختلف حمل ونقل برخوردار است. وبه همين دليل حضور تكنولوژي جديد ونوآوري هاي مدرن تكنيكي وابزاري در اين شاخه از حمل ونقل نيز در ابعاد بسيار وسيعي مورد استفاده قرار گرفته، اين وسعت وگستردگي از ساخت وساز كشتي شروع ودر به كارگيري فن آوري هاي جديد در استفاده از وسايل وتجهيزات مورد نياز كشتي شامل نيروي محركه، سيستمهاي كنترل وناوبري دريايي، تجهيزات ووسايل مكانيكي و روشهاي مخابراتي و ارتباطي و مانند آن ادامه يافته ودر تجهيز وراه اندازي و بهره برداري از بنادر بزرگ بين المللي در تمامي زمينه هاي ممكن حتي تفكيك و طبقه بندي بار، صدور انواع صورتحسابها و مانند آن جلوه گر مي شود.
نتيجه:
عضويت در سازمان تجارت جهاني مي تواند فرصت رشد تجارت و توسعه تجاري و امكان توسعه مشاغل را بدنبال داشته باشد. بررسي نظرات موافق و مخالف نشان دهنده آن است كه گروهي معتقدند كه پيوستن به سازمان مذكور از ضروريات امروزي كشور بوده و براي رهايي اقتصاد از وابستگي به صادرات نفتي مي بايستي وارد اين سازمان شد. گروه ديگري اعتقاد دارند ورود به اين سازمان استقلال اقتصادي (به لحاظ رعايت مقررات بين المللي اين سازمان) تضعيف خواهد شد.
اما با توجه به اينكه حجم تجارت بين المللي ايران حدود سه دهم درصد از حجم تجارت بين المللي را شامل مي شود، سازمان تجارت جهاني پس از انقضاي مهلت پذيرش اعضا ، مقررات سختي را با اعمال تعرفه هاي سنگين براي اعضاي غير عضو به اجرا خواهد گذاشت كه مي توان پيش بيني نمود صادرات براي كشورهاي غير عضو غير اقتصادي خواهد شد و امكان رقابت در عرضه كالا كاهش مي يابد. لذا براي بستر سازي ورود پيشنهاد مي شود:
- از نكات مثبت مقررات سازمان جهاني به عنوان فرصت توسعه تجارت و افزايش صادرات و رهايي از اقتصاد تك قطبي وابسته به نفت كه از قيمت بسيار متزلزل و پر نوسان برخوردار بوده، به نحو مطلوب استفاده نماييم
- نكات منفي و تاثير گذار بر اقتصاد كشور را شناسايي كرده و در مدت مذاكرات كه با توجه به تجربه چين زمان كوتاهي نخواهد بود برنامه ريزي مناسب انجام شده و تاثيرات آنرا به حداقل برسانيم.
منابع:
- WORLD DEVELOPMENT MOVEMENT
- ETHICAL INVESTMENT RESEARCH SERVICE
- FRIENDS OF THE EARTH
- TRADE UNION CONGRESS
- WORD BANK
- INTERNATIONAL MONETARY FUND
- مركز مطالعات بازرگاني
- مركز مطالعات بانك مركزي
- سازمان برنامه وبودجه
هرگونه استفاده از مطالب تنها با اجازه نویسنده مجاز است.
سعی كرده ام محلی مناسب برای تبادل نظر و به اشتراك گذاری اطلاعات خود در زمینه های مربوط به دریانوردی و بازرگانی دریایی، مدیریت، اقتصاد و بانک ایجاد كنم تا از این طریق به گسترش هرچه بیشتر این صنعت بزرگ و حیاتی برای كشور، به سهم خود كمك كرده باشم. این وبلاگ از دو آدرس زیر در دسترس است.