كنوانسیون بین المللی مسئولیت و جبران خسارات مرتبط با حمل دریایی مواد خطرناك و آسیب رسان، 1996
موضوع هدف كنوانسیون تضمین وجود غرامت برای آسیب دیدگان در سوانح ناشی از حمل دریایی مواد خطرناك و آسیب رسان است این كنوانسیون اولین تلاش پیروز بین المللی برای ایجاد رژیم مسئولیت در این زمینه است.
تلاش قبلی در سال 1984 به شكست انجامید . این كنوانسیون در دولایه تنظیم شده است كه صاحبان كشتیها در لایه اول آن تا سقف 100 میلیون دلار مسئولیت دارند. وقتی كه میزان خسارت از این سقف تجاوز كند، لایه دوم بكار می افتد و تا سقف معادل 250 میلیون دلار( شامل خسارت پرداختی در لایه اول) پرداخت می نماید. لایه دوم كه بصورت صندوق بین المللی خواهد بود از حق السهمی كه وارد كنندگان این مواد ( معمولا شركتهای شیمیایی) می پردازند تامین خواهد شد.
برگزاری نشستی در رابطه با تجدید نظر در مورد كنفرانس بین المللی HNS در تاریخ 26 الی 30 آوریل 2010
کنفرانس دیپلماتیکی به منظور اتخاذ پیش نویسی از پروتکل كنوانسیون بین المللی مسئولیت و جبران خسارت مرتبط با حمل و نقل دریایی مواد خطرناك و آسیب رسان 1996 (کنوانسیون HNS) در تاریخ 26 الی 30 آوریل 2010 در دفتر مرکزی سازمان دریایی جهانی(IMO) برگزار شد.
پروتكل پیش نویس بمنظور توجه به مشكلات عملی كه مانع از عضویت بسیاری از كشورها در كنوانسیون اصلی می شود طراحی شده است، كه علیرغم اینكه در سال 1996 اتخاذ شد تاكنون تنها 14 كشور عضو آن شده اند و این خود یكی از علل لازم الاجرا نشدن آن است.
كنوانسیون 1996 HNS برپایه موفقیت بالای مدل كنوانسیون مسئولیت مدنی بخاطر خسارت ناشی از آلودگی نفتی 1969 (CLC) و پروتکل 1992 آن و همچنین کنوانسیون بین المللی ایجاد صندوق بین المللی برای جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی 1971 (Fund Convention) و پروتکل های 1992 و 2003 آن می باشد.
مشابه سیستمی كه بوسیله كنوانسیون قبلی معرفی شده، این كنوانسیون بدنبال ایجاد یك سیستم دولایه برای جبران خسارت و پرداخت آن بابت حوادث دریایی كه شامل مواد خطرناك و آسیب رسان مانند مواد شیمیایی هستند، می باشد. لایه اول بوسیله بیمه اجباری كه توسط صاحبان كشتی ها تهیه می شود تحت پوشش قرار می گیرد كه بدین شكل می توانند مسئولیت خود را محدود كنند. در مواردی كه بیمه حادثه رخ داده را پوشش نمی دهد یا میزان خسارت پرداخت شده نسبت به ادعای صورت گرفته كافی نباشد، جبران خسارت باید از طریق صندوق بین المللی صورت گیرد كه این صندوق از طریق وارد كنندگان این مواد شیمیایی( دریافت كنندگان) تامین مالی می شود. میزان سهم این واردكنندگان براساس میزان واردات مواد مذكور بر طبق تقویم کاری سال قبل مشخص می شود.
با این وجود ، یكی از مهمترین مشكلاتی كه مانع از عضویت كشورها در این كنوانسیون می شود و باید راه لی برای آن اندیشید چگونگی اظهار یا گزارش میزان (مقدار) مواد خطرناك به آیمو است. علت این مسئله بخاطر گسترده بودن طیف مواد HNS و تفاوتهای این مواد است كه باید توسط كنوانسیون HNS پوشش داده شود.
همین عدم گزارش صحیح میزان این مواد مانع از عضویت و لازم الاجرا شدن این كنوانسیون شده است. در زیر به برخی از این مشکلات و راهکار های مقابله با آن اشاره می شود.
مفاهیم كلیدی
بطور کلی سه موضوع ابزاری مانع از عضویت كشورها در كنوانسیون HNS می شود. پروتكل پیش نویس به این سه موضوع می پردازد كه عبارتند از:
1- مشكل: وجود موانع در ایجاد و تنظیم سیستم گزارش دهی برای كالاهای بسته بندی شده.
پاسخ: كالاهای بسته بندی شده از تعریف كالاهای سهیم (Contributing Cargo )مجزا هستند، و مطابق با آن، دریافت كنندگان این كالاها مسئول پرداخت پول یا كمك به صندوق HNS نخواهند بود. با این وجود، در حوادثی که شامل كالاهای بسته بندی شده است، واجد شرایط برای جبران خسارت می شوند، و تحدید مسئولیت صاحبان كشتی ها برای كالاهای بسته بندی شده HNS افزایش خواهد یافت. میزان دقیق این(سطح) افزایش در كنفرانس دیپلماتیك مشخص خواهد شد.
2- مشكل: تحت كنوانسیون HNS1996 ، شخص مسئول برای پرداخت حق السهم LNG كسی است كه قبل از تخلیه کالای LNG بعنوان مالک شناخته می شود. اما از نقطه نظر دیگر دریافت كننده مسئول می باشد. در حالیكه دریافت كننده باید در حوزه قضایی یك دولت قرار گیرد، در رابطه با صاحب سند مالکیت کالا این امر صادق نیست.
بنابراین غیر ممکن است که بتوان صاحبان اسناد مالکیت را که در قلمرو قضایی دولتی نیستند وادار به پرداخت حق السهم حساب LNG به صندوق HNS كرد.
پاسخ: تحت پروتكل پیش نویس، دریافت كننده همانطور كه در بند 1.4 كنوانسیون تعریف شده است، مسئول پرداخت حق السهم سالیانه برای حساب LNG خواهد بود، بجز موارد محدودی كه طبق موافقت بین مالک و دریافت کننده، صاحب سند مالکیت باید این سهم را بپردازد، و دریافت كننده دولت مزبور را از وجود اینچنین توافقی مطلع می سازد.
3- مشكل: علی رغم الزام به انجام این كارها ، تعداد كمی از كشورها، وقتی كه عضو كنوانسیون HNS می شوند، اقدام به ثبت گزارشات خود در موردكالاهای سهیم(contributing cargo) می كنند. این عدم ثبت و فروگزاری یكی از علل كمك كننده به لازم الاجرا نشدن كنوانسیون است. بعلاوه، افزایش تمایل به این موضوع که جلوگیری از بوجود آمدن وضعیتی که منجر به الزام در کمک به صندوق می شود ، از طریق عدم ثبت گزارش و در نتیجه عدم پرداخت حق السهم ، باعث خودداری از کمک به صندوق می شود.
پاسخ: پروتكل پیش نویس به سه روش با این مشكل مواجه می شود:
- بمنظور تصویب پروتكل پیش نویس، لازم است كشورها گزارشات خود را در مورد كالا های سهیم ثبت كنند و آیمو، در نقش یک ضامن یا ناظر، تصویبی را كه با این گزارشات همراه نباشد، نخواهد پذیرفت. همچنین كشورها موظف به ثبت مداوم گزارشات سالیانه خود تا زمان لازم الاجرا شدن پروتكل خواهند شد.
- برای جلوگیری از اینکه كشوری بعد از عضویت و استفاده ابزاری از آن، در ثبت گزارشات سالیانه خود قصور نورزد، ابتدا پیش از لازم الاجرا شدن كنوانسیون آنرا بصورت یك عضو موقت پذیرفت نه یک عضو اصلی و هم پیمان. بنابراین كنوانسیون برای كشورهایی كه در رابطه با ثبت گزارشات خود قصور می ورزند هرگز لازم الاجرا نخواهدشد.
- هنگامیكه كنوانسیون برای یك كشور لازم الاجرا شد، برای كشوری که در ثبت گزارشات تعلل داشته باشد، بجز مواردی كه در آن ادعا برعلیه صدمات شخصی یا فوت صورت گرفته باشد، از جبران خسارت بطور موقت یا همیشگی خودداری خواهد شد.
نكته:
لازم الاجرا شدن کنوانسیون 18 ماه پس از اینكه شرایط زیر فراهم شد، صورت می پذیرد:
1- 12 كشور عضویت در كنوانسیون را پذیرفته باشند ، بگونه ای كه ظرفیت تناژ ناخالص 4 کشور از آنها كمتر از 2 میلیون باشند.
2- مشخص شده باشد اشخاصی که در این كشورها مسئول پرداخت كمك مالی به حساب عمومی هستند، طبق تقویم کاری سال گذشته حداقل به میزان 40 میلیون تن كالای سهیم دریافت کرده باشند.
سعی كرده ام محلی مناسب برای تبادل نظر و به اشتراك گذاری اطلاعات خود در زمینه های مربوط به دریانوردی و بازرگانی دریایی، مدیریت، اقتصاد و بانک ایجاد كنم تا از این طریق به گسترش هرچه بیشتر این صنعت بزرگ و حیاتی برای كشور، به سهم خود كمك كرده باشم. این وبلاگ از دو آدرس زیر در دسترس است.